تاریخ تازه‌ها

در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ کنفرانسی با سخنرانی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری (ارگ کابل) با شرکت مقام‌های بلندپایۀ ۷۰ کشور و نهاد بین‌المللیِ کمک‌کننده به افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن کنفرانس بحث دربارۀ تعهدات افغانستان و پیگیری تصمیم‌های دو کنفرانس اقتصادی توکیو و لندن بود. در آن کنفرانس، اشرف غنی دربارۀ پیشرفت‌های کشور پس از کنفرانس لندن سخن گفت.
کنفرانس لندن ادامۀ کنفرانس توکیو بود. در کنفرانس توکیو که در ژوئیۀ ۲۰۱۲ / تیر ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزَی برگزار شد، بیش از ۷۰ کشور متعهد شدند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و بخش غیرنظامی افغانستان و رسیدن آن کشور به خودکفایی، ۱۶ میلیارد دلار به دولت کابل کمک مالی کنند. به منظور ارزیابی مجدد این تعهدات و اطمینان از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، کنفرانس لندن در دسامبر ۲۰۱۴ / آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.
در کنفرانس لندن نیز که با شرکت نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ پشتیبانی‌ مالی و سیاسی از افغانستان برای ایجاد اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور تأکید کردند.
داوید مارتینون، آخرین سفیر فرانسه در کابل پیش از بازگشت طالبان، در مصاحبه‌ای که در ۱۶ اوت ۲۰۲۲ / ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با روزنامۀ «لوموند» کرد، گفت: بر پایۀ ارزیابی‌های گوناگون، حجم کمک‌های خارجیِ غیرنظامیِ کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند به دولت افغانستان پیش از بازگشت طالبان، چهار تا هفت برابر کمک‌های مالی ایالات متحد آمریکا با عنوان «طرح مارشال» به ۱۶ کشور جنگ‌زدۀ اروپای غربی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ / ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ خورشیدی بود.
در آن مصاحبه داوید مارتینون به فساد نابخشودنیِ گروهی از سرآمدان سیاسی افغانستان در زمان حضور آمریکا و ناتو در آن کشور اشاره کرد. آن سرآمدان بخش مهمی از کمک‌های مالی خارجی را می‌دزدیدند و در دوُبی خانه می‌خریدند چنان که، به گفته او، با پول آنان بازار مسکن در امارات رونق گرفت. البته، کم نبودند سازمان‌های غیردولتیِ غربی نیز که به بهانۀ خدمت به مردم افغانستان بخش مهمی از کمک‌های خارجی را با همدستی همکاران محلی خود می‌دزدیدند و برای خود حقوق‌های چند ۱۰ هزار دلاری در ماه تعیین کرده بودند.
با این حال، از حق نباید گذشت که بسیاری از سرآمدان سیاسی افغانستان در آن زمان امانت‌دار و درستکار بودند و از صمیم دل در راه بازسازیِ کشورشان می‌کوشیدند. آنان به توسعۀ مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها یاری رساندند، در نوسازی جامعۀ افغانستان به سهم خود کوشیدند و راه را برای آزادی زنان هموار کردند، چنان که طالبان پس از پنج سال بازگشت به قدرت هنوز نتوانسته‌اند صدای زنان آزادۀ افغانستان را یکسره خاموش کنند.
با بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان دچار تغییرات ساختاری شد. یکه‌تازی سیاسی و نظامی آنان معنایی جز از میان رفتن امنیتِ حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نداشت. با از میان رفتن امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ بخش خصوصی نیز بسیار محدود شد و وابستگی خانوارها به کمک‌های بشردوستانه افزایش پیدا کرد. طالبان با تنگنا‌هایی که از همان آغاز برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کردند، در عمل، بخش مهمی از نیروی کار کشور را از گردونۀ اقتصاد بیرون راندند.
البته، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شده است. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ رشدی در حدود ۴.۳ درصد نشان می‌دهد. اما به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده است. به هرحال، این رشد هر میزان بوده باشد، بازتابی در زندگی روزمرۀ مردم نداشته است. سطح زندگی مردم و وضع کلی درآمد آنان نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت افغانستان ۶.۵ درصد افزایش یافته، درآمد سرانۀ واقعی در حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.
به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، طالبان نتوانسته‌اند اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌پذیر تبدیل کنند. بخش خصوصی هم‌چنان با کمبود سرمایه، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و ناامنی حقوقی و اقتصادی رو به روست. به نوشتۀ «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری نمی‌توان بخش خصوصی را دوباره به راه انداخت. در حکومت طالبان هرلحظه ممکن است قوانین و دستورات دولتی عوض شوند.
در رسانه‌های رسمی طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی کشور سخن می‌گویند. اما این افزایش یا بهبود در زندگی روزمرۀ مردم بازتابی نداشته است. به نوشتۀ بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ به ۱۹.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. پرسش این است که با این حال، چرا بحران معیشتی در افغانستان هم‌چنان بیداد می‌کند.
برپایۀ بررسی‌های «سازمان ملل متحد»، در سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۴ در حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، نیازمند کمک‌های بشردوستانه باقی مانده‌اند. به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل» ۸۱ درصد خانواده‌های افغانستانی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ بدهکار بودند. بنابراین، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، افزایش درآمد حکومت طالبان را نباید به معنای بهبود وضع اقتصادی مردم دانست. اقتصاد افغانستان به سبب کاهش کمک‌های خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری و کسری تجاری گسترده، هم‌چنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.
به همۀ این ناهماهنگی‌ها گرفتن مالیات‌های سنگین را نیز باید افزود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بعضی از کادرهای آنان با گرفتن مالیات از مردم مخالف بودند. اما امروز بسیاری از کاسبکاران و شهروندان عادی از افزایش مالیات و عوارض گوناگون شاکی‌اند و می‌گویند: انصاف نیست در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، بخشی از درآمد ناچیز ما به خزانۀ دولت سرازیر شود.  
طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، بیش از پیش از مردم فاصله گرفته اند. حکومت‌گران منابع ثروت را مصادره و از آن خود کرده‌اند و مردم بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند بی‌آنکه امیدی به بهبود وضع خود در آیندۀ نزدیک داشته باشند.

در «توافق‌نامۀ دوحه» یا «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان» که در ۲۹ فوریۀ ۲۰۲۰ / ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطَر، امضا شد، از تشکیل «حکومت اسلامی جدید» در افغانستان سخن رفته است. آن حکومت قرار بود پس از امضای توافق‌نامۀ دوحه و به دنبال یک رشته مذاکرات میان سه نیروی عمدۀ سیاسیِ افغانستان تشکیل شود.
آن سه نیرو عبارت بودند از طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعۀ رهبران سیاسی و جهادی افغانستان مانند حامد کرزَی، عبدالله عبدالله، رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر گروه‌های سیاسی.
قرار بود مذاکرات که با عنوان «مذاکرات بین‌الافغانی» از آن یاد می‌شد، در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اُسلو، پایتخت نروژ، آغاز شود. اما چنین نشد. طالبان که با آمریکا پیمان صلح بسته بودند، سرمست از پیروزی علاقه‌ای به تقسیم قدرت با دیگران نداشتند. از سوی دیگر، اشرف غنی، رئیس جمهور، و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری مانند امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، یا فضل‌محمود فضلی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حاضر نبودند از قدرت چشم بپوشند و به برچیده شدن جمهوری تن در دهند.
به عقیدۀ بسیاری از تحلیل‌گران افغانستانی، رهبران سیاسی و جهادی نیز بیش از اندازه به وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا، امید بسته بودند و گمان می‌کردند پس از امضای پیمانِ صلح با آمریکا بی‌درنگ مذاکرات آغاز خواهد شد و حکومتی فراگیر با مشارکت آنان تشکیل خواهد شد. آن رهبران مرتکب سه خطای محاسباتی شدند.
نخستین خطای آنان این بود که گمان می‌کردند اشرف غنی به سبب نداشتن پایگاه اجتماعی لازم برای حکم‌رانی بر سراسر افغانستان، سرانجام از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و مذاکره کنندگان اصلی با طالبان خود آنان خواهند بود. بیشتر آنان بر این باور بودند که در حکومت آیندۀ کشور سهم مهمی خواهند داشت. دومین خطای محاسباتی آنان این بود که گمان می‌کردند طالبان از بیست سال جنگ درس گرفته‌اند و مذاکره با نیروهای سیاسی رقیب و رسیدن به یک توافق همگانی را بر راه‌حل نظامی ترجیح می‌دهند. سومین خطای آنان نیز جدی گرفتن بیش از اندازۀ وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد بود. زیرا او توانسته بود بسیاری از رهبران سیاسی را مجاب کند که گذار سیاسی از راه مذاکره انجام خواهد گرفت و آنان نیز سهمی در قدرت خواهند داشت.
آن رهبران با خلیل‌زاد در ارتباط بودند چنان‌ که به درخواست او سرگرم تنظیم طرح‌هایی برای دوران گذار و آیندۀ کشور بودند. اما درست هنگامی که طرح‌های خود را تنظیم و آماده می‌کردند، طالبان وُلِسوالی‌ها را یکی پس از دیگری درمی‌نوردیدند و به سوی کابل پیش می‌‌رفتند. در ۴۵ روز پس از امضای «توافق‌نامۀ دوحه»، طالبان بر حملات خود به نیروهای امنیتی افغانستان افزودند. آنان بیش از ۴۵۰۰ حمله انجام دادند و بیش از ۹۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند.
گفته می‌شود آمریکایی‌ها و شماری از رهبران سیاسی افغانستان مانند حامد کرزَی و عبدالله عبدالله از یک سال پیش مصّرانه از اشرف غنی  می‌خواستند برای موفقیت طرح صلح و هموار شدن راه گذار، از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. اما او مقاومت می‌کرد تا که سرانجام با خروج ناگهانی‌اش از کابل، همه را غافلگیر کرد. مقام‌های امنیتی گمان می‌کردند او در کابل خواهد ماند و بحران را مدیریت خواهد کرد. طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ / ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ کابل را به تصرف خود درآوردند. با ورود آنان به آن شهر، اشرف غنی فرار کرد و دولت افغانستان بی‌درنگ سرنگون شد.
با خروج عجولانۀ اشرف غنی از کابل، نیروهای سیاسی دیگر نیز قافیه را باختند و از صحنۀ سیاسی کشور ناپدید شدند. اما طالبان با به دست گرفتن قدرت از راه نظامی، دچار بحران مشروعیت هم در افغانستان و هم در جهان شدند. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، بازگشت آنان به قدرت گریز‌ناپذیر بود، اما اگر انتقال قدرت از راه مذاکره انجام می‌گرفت و طالبان یکه‌تاز میدان باقی نمی‌ماندند، شاید اکنون بسیاری از کشورها حکومت آنان را به رسمیت می‌شناختند.
درست است که طالبان توانسته‌اند قدرت را پس از پنج سال هم‌چنان حفظ کنند. اما ادارۀ یک کشور و مدیریت یک دولت توانایی‌های دیگری می‌طلبد که به نظر می‌رسد طالبان از آن توانایی‌ها بی‌بهره اند. مشکلات اقتصادی را با زورگویی و سلطۀ امنیتی و نظامی نمی‌توان حل کرد. تا زمانی که طالبان نتوانند بیشینۀ مردم افغانستان را با خود همراه کنند و به خواسته‌های اجتماعی و نیازهای معیشتی آنان پاسخ دهند، سخن گفتن از ثبات سیاسی در افغانستان بی‌معناست. خودداریِ بیشتر کشورها از به رسمیت شناختن طالبان در درجۀ نخست به این سبب است که بیشینۀ مردم افغانستان طالبان را از خود نمی‌دانند و شیوۀ کشورداری آنان را برنمی‌تابند.
کم و بیش همۀ کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که طالبان با کشورداری و مدیریت دولت در جهان امروز بیگانه اند. ضابطه‌ها و قواعد هم‌زیستی با همسایگانشان را نمی‌شناسند. نمی‌دانند که بدون اصلاحات اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و، در یک کلام، ادغام اقتصاد افغانستان در سیستم تجارت جهانی، آنان نمی‌توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشور حل و فصل کنند. انان نمی‌دانند که برای این کار باید در گام نخست با جهان کنونی سازگار شوند و به انزوای بین‌المللی خود پایان دهند و برای این کار نخست باید با مردم افغانستان به تفاهم برسند.
کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که اگر مشکلات اقتصادی، انزوای بین‌المللی، درگیری‌ها با پاکستان، نارضایتی‌های داخلی و به طور کلی ناکارامدی این حکومت در ادرۀ کشور ادامه یابد، ثبات کنونی در افغانستان دیر یا زود از میان خواهد رفت و کشور دوباره عرصۀ درگیری‌های جریان‌ها و نیروهای گوناگون خواهد شد.
گفته می‌شود بزرگ‌ترین عاملی که حکومت طالبان را تاکنون سر پا نگه داشته است، قدرت نظامی آن نیست. طالبان بقای خود را در درجۀ نخست، وامدار پراکندگی سیاسی نیروهای افغانستانی اند. گویا گروه‌های بزرگی از مردم افغانستان در انتظار شکل‌گیری یک آلترناتیو سیاسی ملی، متحد و از نظر سیاسی پذیرفتنی اند تا به پا خیزند و خود را از شر حکومت طالبان رها کنند.

یکشنبه گذشته دوم اوت ۲۰۲۶ / ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بعضی از کشورهای اروپایی روز ملی ادای احترام به قربانیان نسل‌کشی «کولی‌ها» به دست آلمان نازی بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی / ۱۳۹۱ خورشیدی، یادمانی (بنای یادبودی) در مرکز برلین در جنوب رایشتاگ به احترام قربانیان این نسل‌کشی نصب شد و سه سال بعد درسال ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۹۴ خورشیدی، پارلمان اروپا دوم اوت را «روز جهانی یادبود نسل‌کشی سینتی‌ها و رُم‌ها (کولی‌ها)» اعلام کرد.
برپایۀ تحقیقات تاریخی که تاکنون انجام گرفته، در جنگ جهانی دوم بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر از کولی‌ها در آن نسل‌کشی جان باختند. تنها در شب ۲ و ۳ اوت ۱۹۴۴ / ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۲۳، در حدود ۴۳۰۰ نفر از کولی‌ها و مردم کوچنده که در اردوگاهی در آشویتس- بیرکناو زندانی بودند، نابود شدند.
بنای یادبودی که به احترام قربانیان آن نسل‌کشی ساخته شده، یک استخر آب دایره‌ای شکل است و در مرکز آن تخته‌سنگی سه‌گوش قرار دارد که یادآور مثلثی است با رنگ‌های گوناگون که زندانیانِ کولی روی لباسِ زندان خود می‌دوختند. چند شاخه گل بر روی تخته‌سنگ سه‌گوش، نماد زندگی و یادبود سینتی‌ها و کولی‌های کشته شده است. هنگامی که گل‌ها پژمرده می‌شوند، روی تخته‌سنگ می‌افتند و سپس در استخر فرو می‌روند. آنگاه شاخه‌ گل‌های تازه و شاداب بر روی تخته‌سنگ سه‌گوش ظاهر می‌شوند. بر لبۀ استخر، شعر «آشویتس» اثر «سانتینو اسپینِلّی»، کولیِ ایتالیایی، به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و رومانیایی نقش بسته است: «چهرۀ فرورفته/ چشمان خاموش / لب‌های سرد / سکوت / قلبی پاره پاره / ‌نَفَس بریده / بی‌کلام / بی‌اشک».
پارلمان اروپا با تصویب قطعنامۀ ۲۶۱۵ در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴، واقعیت تاریخی نسل‌کشیِ کولی‌ها و سینتی‌ها را در جنگ جهانی دوم و نیز اشکال دیگر آزار و اذیت این مردمان را به رسمیت شناخت. آن قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا نیز خواست که این واقعیت تاریخی را به رسمیت بشناسند تا هم یاد قربانیان آن نسل‌کشی را گرامی بدارند و هم با کولی‌ستیزی کنونی مبارزه کنند. هم‌اکنون بیشتر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه، دوم اوت را روز ملی ادای احترام و یادبود قربانیان آن نسل‌کشی می‌شناسند. سازمان ملل متحد نیز این تاریخ را به رسمیت می‌شناسد. در سال ۲۰۲۴، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در مراسم بزرگداشت این روز در «بیرکناو» شرکت کرد.
البته دولت آلمان از اوایل سال ۱۹۸۲ به ابتکار هلموت اشمیت، صدراعظم وقت خود، آن نسل‌کشی را به رسمیت شناخت. بنای یادبود را نیز دولت آلمان برپا کرد. این سیاست یادبودیِ آلمانی‌ها از نظر تاریخی بسیار مهم بود. اما کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه نیز سهم بزرگی در آن نسل‌کشی داشتند. بسیاری از فرانسوی‌هایی که نوادگان مردم کوچ‌نشین و کولی‌هایی هستند که در زمان جنگ قربانی آزار و اذیت‌ نازی‌ها و متحدانشان شدند، انتظار داشتند فرانسه نیز یک «سیاست یادبودی» سزاوار این نام تنظیم و اجرا کند. مسئولیت فرانسه در رویدادهای مربوط به آن نسل‌کشی اکنون برپایۀ منابع و شواهد انکارناپذیر تاریخی ثابت شده است. فرانسه از سال ۱۹۱۲ میلادی / ۱۲۹۰ خورشیدی محدودیت‌های گوناگون بر کولی‌ها و مردمان کوچ‌نشین اعمال می‌کرد.
فرانسوی‌ها پس از صدور «حکم قانونی» ۶ آوریل ۱۹۴۰ / ۱۷ فروردین ۱۳۲۳، محدودیت‌هایی مانند ممنوعیتِ سفر، حبس خانگی و بازداشت موقت برای کولی‌ها در نظر گرفتند و بدین‌سان، هزاران تن از مردمانی را که در طبقه‌بندی اداری آن کشور «کوچ‌نشین» نامیده می‌شدند، از زندگیِ آزاد محروم کردند. «رِمون گورِم»، کوچ‌نشینِ فرانسوی و عضو برجستۀ مقاومت فرانسه که در سن ۱۵ سالگی به همراه خانواده‌اش، نخست در «دارِنتال» و سپس در اردوگاه «لینا-مونِری» زندانی شده بود، در سراسر زندگانی‌اش می‌گفت : دولت فرانسه برای سازماندهی آزار و شکنجۀ «کوچ‌نشینان» نیازی به آلمانی‌ها نداشت. اردوگاه‌ها را فرانسوی‌ها اداره می‌‌کردند، دستگیری‌ها را پلیس فرانسه انجام می‌‌داد و احکام «بازداشت خانگی» را مقام‌های فرانسوی حتی پیش از فرمان بازداشت نازی‌ها صادر کرده بودند.
فرزندان کولی‌هایی که در زمان جنگ در فرانسه کشته شدند و آزار دیدند، مانند فرزندان یهودیانِ کشته شده و آزار دیدۀ فرانسوی‌ از پیامدهای آن فاجعه رنج می‌برند. امروز چند صد هزار فرانسوی فرزندان و بازماندگان آن کولی‌ها هستند و انتظار داشتند فرانسه نیز مانند آلمان با تصویب قطعنامه‌ای در مجلس ملی آن کشور سهم خود را در نسل‌کشی کولی‌ها و آزار و شکنجۀ آنان در سال‌های جنگ به رسمیت بشناسد.
سرانجام، مجلس ملی فرانسه در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۶ / ۶ خرداد ۱۴۰۵، با تصویب قطعنامۀ شماره ۲۸۹ نسل‌کشی کولی‌ها را به رسمیت شناخت و به سهم فرانسوی‌ها در آن نسل‌کشی اذعان کرد. در متن قطعنامه از دولت فرانسه خواسته شده است که به همۀ قربانیان آن نسل‌کشی و نیز خانواده‌های آنان ادای احترام کند و با برداشتن گام‌های عملی و مؤثر با کولی‌ستیزی در همۀ اشکال آن مبارزه کند.
قطعنامه در عین حال از جمهوری فرانسه دعوت می‌کند به همراه نهادهای اتحادیۀ اروپا از هرگونه ابتکاری برای به رسمیت شناختن این نسل‌کشی و انتقال یاد و خاطرۀ قربانیان آن پشتیبانی کند. در متن قطعنامه از دولت فرانسه خواسته شده است کمیسیون اروپا را به گسترش مکان‌های یادبود، بایگانی‌ها و بنیادهای فرهنگیِ اختصاص یافته به تاریخ و خاطرۀ این نسل‌کشی در سراسر اروپا تشویق کند.
همکاریِ داوطلبانۀ فرانسوی‌ها در سال‌های جنگ با نازی‌های اشغالگر به‌ویژه از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ / ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۳ لکۀ سیاه ننگینی است در تاریخ آن ملت. این همکاری به سیاست‌ها و عملکردهای «حکومت ویشی» به رهبری «فیلیپ پِتَن» خلاصه نمی‌شد. مورخانی مانند «فیلیپ بورَن» برای توصیف شماری از رفتارهای زشت مردم فرانسه از «همکاری روزمره» سخن می‌گویند که ربطی به مشارکت سیاسی فعال نداشت. مانند برقراری روابط شخصی صمیمانه با آلمانی‌ها، خبرچینی و فرستادن نامه‌ به پلیس یا گشتاپو برای آگاه کردن آن‌ها از هویت قومی یا دینی هم‌میهنان خود. در حالی که نازی‌ها چنین چیزی از آنان نمی‌خواستند.
فرانسوی‌ها در آن سال‌ها میلیون‌ها نامه از این دست به پلیس یا گشتاپو ارسال کردند. مورخان به طور میانگین از ۲۷۰۰ نامه در روز سخن می‌گویند. ۵۰ درصد این خبرچینی‌ها با انگیزه پاداش مالی انجام می‌گرفت؛ ۴۰ درصد با انگیزۀ سیاسی؛ و ۱۰ درصد با انگیزۀ انتقام‌جویی. برقراری روابط عاشقانۀ علنی با سربازان آلمانی یا حتی با اعضای گشتاپو نیز در شمار همکاری‌های ننگین روزمره فرانسوی‌ها با اشغالگران نازی بود.
ستردن چنین‌ ننگ‌هایی از تاریخ کار ساده‌ای نیست. به رسمیت شناختن سهم فرانسه در نسل‌کشی کولی‌ها گام بزرگی است در این جهت.

روز دوشنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه رسانه‌های عراقی از شنیده شدن چندین انفجار در اربیل، پایتخت «اقلیم کردستان» و مرکز استان اربیل عراق، خبر دادند. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر پایگاه‌های احزاب تجزیه طلب کُرد را در اقلیم کردستان هدف قرار داده است. گفته می‌شود اقلیم کردستان از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، هدف ۹۴۰ حملۀ پهپادی و موشکی قرار گرفته که بر اثر آن ۳۲ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شده‌اند.
به نوشتۀ نشریۀ اینترنتی «امواج مدیا»، برپایۀ طرح اسرائیل و آمریکا قرار بود اندکی پس از آغاز جنگ، شبه‌نظامیان کُرد ایرانی از عراق وارد خاک ایران شوند و با پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی به سوی تهران پیشروی کنند. این طرح با مخالفت دولت ترکیه رو به رو شد و دونالد ترامپ بی‌درنگ آن را کنار گذاشت. با این حال، اگرچه این طرح به ظاهر کنار گذاشته شد، اما جمهوری اسلامی ایران هشیاری‌اش را از دست نداد. نیروهای ایرانی از حمله به مواضع شبه‌نظامیان کُرد ایرانی در کردستان عراق بازنمی‌ایستند.
به گفتۀ عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، در مصاحبه با جواد موُگویی، تهیه کننده و مستندساز ایرانی، که در ۲۸ تیر / ۱۹ ژوئیه پخش شد، ترکیه در «گفت و گو با آمریکایی‌ها و اتخاذ موضع قاطع در این باره»، «نقش مؤثری» در جلوگیری از توطئۀ اسرائیل و آمریکا بازی کرد. عراقچی در آن مصاحبه می‌گوید: من این موضوع را در گفت و گوهایی با رهبران کُرد عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر وقت عراق، و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در میان گذاشتم.
او سپس می‌افزاید: به آنان گفتم اگر هرگونه تهدیدی از کردستان عراق متوجه ما شود، بی‌‌درنگ پاسخ خواهیم داد. مقام‌های کردستان عراق و نیز بغداد به من اطمینان دادند که هرگز اجازۀ نخواهند داد چنین اتفاقی بیفتد و کنترل اوضاع را در دست خواهند گرفت.
مصاحبۀ عباس عراقچی پس از گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی دربارۀ پا در میانیِ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، انجام گرفت. در ۱۴ تیر / ۵ ژوئیه، « آی ۲۴ نیوز»، شبکۀ خبری بین‌المللی اسرائیل، به نقل از منابع غربی خبر داد که رئیس جمهور ترکیه مصرانه از ترامپ خواسته بود از این طرح منصرف شود چنان که او در آخرین لحظه، طرح استفاده از جنگجویان تبعیدیِ کُرد را برای حملۀ زمینی به خاک ایران لغو کرد.
به گزارش « آی ۲۴ نیوز» در آن طرح عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و کُردهای ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود و قرار بود شبه‌نظامیان کُرد با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند و سپس به نهاد ریاست جمهوری در تهران حمله کنند.
به نوشتۀ روزنامۀ «هاآرتص» از قول مقام‌های ارشد اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، ترکیه به واشنگتن و میانجی‌های اسرائیلی اطلاع داده بود که حضور هرگونه نیروی مسلح کُرد را در نزدیکی مرزهای خود برنمی‌تابد و آن را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. به گفتۀ این مقام‌ها، ترکیه هشدار داده بود که اگر شبه‌نظامیان کُرد به ایران حمله کنند، از ایران پشتیبانی هوایی خواهد کرد و سرراست برضد نیروهای کُرد وارد عمل خواهد شد.
با آغاز دور تازۀ حملات هوایی آمریکا و احتمال حملۀ زمینی به خاک ایران، نیروهای جمهوری اسلامی موجی از حملات پهپادی و موشکی را به پایگاه‌های گروه‌های مسلح کُرد ایرانی در کردستان عراق آغاز کردند. حملات انجام شده در ۲۶ تیر /  ۱۷ ژوئیه در نزدیکی سلیمانیه به کشته شدن ۹ عضو حزب کومله انجامید. در ۲۸ تیر /  ۱۹ ژوئیه، یک حملۀ پهپادی در نزدیکی اربیل ۸ جنگجوی حزب آزادی کردستان (پاک) را زخمی کرد. رسانه‌های کردی در ۳۰ تیر /  ۲۱ ژوئیه، از حملات تازۀ ایران سخن گفتند و به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بمباران یک «پایگاه تروریستی» خبر دادند.
به نظر می‌رسد این حملات با هدف جلوگیری از تهاجم‌های احتمالی فرامرزی انجام گرفته است. برخی گزارش‌ها از حمله به یک انبار بزرگ سلاح در منطقۀ تاسلوجۀ سلیمانیه در ۲۶ تیر /  ۱۷ ژوئیه خبر می‌دهند. ویدئوها انفجارهایی را نشان می‌دهند که براثر آتش‌سوزی رخ داده است.
اسرائیلی‌ها معتقدند کُردهای ایرانی آمادگی بیشتری برای قیام برضد جمهوری اسلامی دارند. چند روز پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جنگنده‌های اسرائیلی و آمریکایی زیرساخت‌های امنیتی استان‌های غربی کشور را بمباران کردند. ارتش، پلیس و پُست‌های مرزی ایران را چندین روزِ پیاپی کوبیدند، زیرا به دنبال ایجاد رخنه در مرزهای کشور بودند تا گروه‌های مسلح کُردِ مستقر در کردستان عراق بتوانند وارد خاک ایران شوند و حملۀ زمینی را آغاز کنند.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ترامپ با احزاب حاکم در کردستان عراق گفت و گو کرده است و آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت که بنیامین نتانیاهو معتقد است نیروهای کُرد برضد جمهوری اسلامی «قیام» خواهند کرد. اما ترامپ سپس دلسرد شد و این طرح را کنار گذاشت. پس از آن که رسانه‌ها احتمال حملۀ زمینی مشترکِ برنامه‌ریزی شده با استفاده از گروه‌های کُرد ایرانی مستقر در عراق را برای تغییر رژیم در ایران افشا کردند، دولت آمریکا کوشید از این پروژۀ متوقف شده فاصله بگیرد.
در ماه مه امسال ترامپ از اینکه ایالات متحد در جریان ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ /  ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، برای معترضان و گروه‌های مخالف رژیم ایران سلاح ارسال کرده بود، اظهار پشیمانی کرد. او گفت: آن سلاح‌ها به واسطه‌های کُرد ارسال شده بود، اما هرگز به مقصد خود نرسیدند و سپس افزود که از این جهت «بسیار ناامید» است، زیرا واسطه‌های کُرد که قرار بود سلاح‌ها را تحویل دهند، آن‌ها را نگه داشتند.
ترامپ در ادامه گفت: کُردها «می‌گیرند و می‌گیرند و می‌گیرند» و تنها زمانی می‌جنگند که پولشان را گرفته‌ باشند. احزاب سیاسی کُرد عراقی و گروه‌های مسلح کُرد ایرانی این سخنان را رد کردند و هرگونه ادعایی را درباره کِش رفتن سلاح‌های آمریکایی منکر شدند. رئیس جمهور آمریکا با گفتن این سخنان نشان می‌دهد که به مخالفان جمهوری اسلامی از جمله گروه‌های مسلح کُرد که با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند و احتمالاً کمکی از آن دو کشور می‌گیرند، به چشم مزدور می‌نگرد.
عملیات نظامی جمهوری اسلامی در کردستان عراق نشان می‌دهد که ایران حملۀ زمینی کُردها را از غرب کشور منتفی نمی‌داند. بعضی از ناظران و تحلیل‌گران حدس می‌زنند دور جدید بمباران‌های آمریکا مقدمه‌ای برای حملۀ زمینی به جنوب ایران باشد. سپاه پاسداران نیز مشارکت گروه‌های مسلح کُرد را در حملۀ زمینی به خاک ایران ناممکن نمی‌داند.

جمعۀ گذشته ۲۶ تیر / ۱۷ ژوئیه، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در گفت و گوی تلویزیونی با «خبرگزاری صدا و سیما» گفت: اگر در روزهای آینده آمریکا جنگ را ادامه دهد ایران از فاز مقابله به مثل وارد فاز تهاجمی خواهد شد. او سپس افزود: اشتباه محاسباتی بعدی آمریکا ممکن است شعله‌های جنگ را به سطح فرامنطقه‌ای برساند و لذا از ملت‌های مسلمان و عزیز منطقه می‌خواهیم با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل جلو شعله ور شدن جنگ را بگیرند.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران توضیحی دربارۀ چند و چونِ فاز تهاجمی نداد. بمباران پل‌ها، فرودگاه‌های غیرنظامی و نیروگاه‌های برق ایران نشان می‌دهد که حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور در راهبرد نظامی ایالات متحد آمریکا در دور تازۀ درگیری‌ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. به همین سبب، به نظر می‌رسد فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی نیز در راهبرد نظامی‌اش تجدید نظر کرده و به دنبال گسترش دامنۀ جنگ به مناطق دیگر است.
به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، چنین به نظر می‌رسد رژیم ایران پس از فلج کردن ترافیک دریایی در تنگۀ هرمز، می‌خواهد این بار خطرناک‌ترین کارت خود را بازی کند و آن، بسیج متحدان حوثی‌اش در یمن برای بستن تنگۀ باب المندب، دروازه دریای سرخ، است. چنین اقدامی جبهۀ تازه‌ای برضد واشنگتن خواهد گشود و همزمان دو حیاتی‌ترین مسیرهای انرژی جهان را به خطر خواهد انداخت.
همزمانی شدت گرفتن حملات ایالات متحد آمریکا به ایران و افزایش عملیات نظامی حوثی‌ها تحلیلگران را به این نتیجه رسانده است که رژیم ایران به دنبال گسترش درگیری‌ها به منظور افزودن فشار بر واشنگتن است و می‌خواهد با گسترش جنگ به دریای سرخ، تجارت جهانی و تأمین انرژی را به خطر بیندازد.
به نوشتۀ این روزنامه، رژیم ایران پیش از این با مختل کردن ترافیک تنگۀ هرمز، قدرت این اهرم استراتژیکِ اصلیِ خود را به نمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد اکنون آماده است اهرم فشار دیگری در باب المندب ایجاد کند. این تنگۀ باریک، دریای سرخ را به خلیج عدن وصل می‌کند و گذرگاه صادرات نفت عربستان و بخش چشمگیری از تجارت دریایی جهانی است.
به گفتۀ جوزِپّه گالیانو، کارشناس ایتالیایی مطالعات استراتژیک، تنگۀ هرمز و باب المندب دو صحنۀ عملیاتی جداگانه نیستند، بلکه دو سر یک سیستم انرژی و تجارت جهانی‌اند. اولی خروجی خلیج فارس را کنترل می‌کند؛ دومی اقیانوس هند را به دریای سرخ و سپس به کانال سوئز وصل می‌کند. زیر فشار قرار دادن همزمان این دو آبراه، جنگ با ایران را به یک بحران جهانیِ ارتباطات دریایی تبدیل خواهد کرد.
ایران می‌تواند به کمک جنبش یمنیِ انصارالله، که آن را بیشتر با نام «حوثی‌ها» می‌شناسند، ترافیک دریایی باب‌المندب را مختل کند. حوثی‌ها در سال‌های اخیر توانایی خود را در تهدید کشتی‌های تجاری، بنادر و زیرساخت‌های انرژی با استفاده از موشک، قایق‌های انفجاری و پهپادها نشان داده‌اند.
در روزهای اخیر، حوثی‌ها بار دیگر به بازیگران کلیدی درگیری‌های منطقه تبدیل شده‌اند. این جنبش پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاه صنعا، موشک‌ها و پهپادهایی را به سوی اهداف سعودی شلیک کرد. البته سپس، دولت یمن مسئولیت حمله به فرودگاه صنعا را بر عهده گرفت.
این ماجرا نشان می‌دهد که آتش‌بس غیررسمی میان عربستان سعودی و حوثی‌ها که درگیری‌های مستقیم آن دو را کاهش داده بود، چقدر شکننده است. برای عربستان سعودی، بازگشایی جبهۀ یمن به یک مشکل جدی نظامی و اقتصادی تبدیل خواهد شد. این کشور منابع چشمگیری را برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، گردشگری، زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ شهری خود اختصاص داده است. حملات تازه به فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله یا پایانه‌های نفتی آن، تصویر کشوری باثبات را که عربستان سعودی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از خود ساخته است، از میان خواهد برد.
اما برای جمهوری اسلامی، یمن اهرمی کم‌هزینه است. ایران نیازی به نظارت مستقیم بر عملیات نظامی آن ندارد. کافی است حوثی‌ها توانایی بسنده برای تهدید کشتیرانی داشته باشند تا ایالات متحد، عربستان سعودی و متحدان اروپایی آن‌ها مجبور شوند کشتی‌ها، سیستم‌های دفاع موشکی و تجهیزات نظارتی خود را در یک منطقۀ وسیع بگسترند.
به گفتۀ جوزِپّه گالیانو، ایران از نظر نظامی نمی‌تواند با برتری دریایی و هوایی آمریکا رقابت کند. با این حال، می‌تواند جبهه‌های تازه‌ای بگشاید و هزینه جنگ را افزایش دهد. قدرت آن را در جای دیگری باید جست. توانایی‌ آن کشور در استفاده از متحدان منطقه‌ای‌اش، موشک‌های کم و بیش ارزان‌قیمت و پهپادهایش سبب می‌شود که دشمن مجبور به استقرار سیستم‌های دفاعی بسیار پرهزینه‌تر شود.
دفاعِ همزمان از تنگۀ هرمز، باب المندب، دریای سرخ، پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس، بنادر عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه، به تجهیزات فراوان نیاز دارد. هر موشکی که ردیابی و سرنگون می‌شود، ممکن است پیروزی تاکتیکی به نظر برسد، اما دفاع بلند مدت نیازمند پُر کردن مداوم انبارهای مهمات، تجدید پرسنل نظامی و افزایش منابع مالی است. حوثی‌ها لزوماً نیازی به بستن کامل باب المندب ندارند. برای دستیابی به یک نتیجۀ استراتژیک، کافی است این گذرگاه را به اندازه‌ای خطرناک کنند که شرکت‌های کشتیرانی از استفاده از این مسیر منصرف شوند. بنابراین، خطر، حتی بیش از خسارت‌های مادی، تبدیل شدن این تنگه به یک سلاح است.
بستن همزمان این دو تنگه، حتی به صورت جزئی، به افزایش قیمت نفت و گاز، حق بیمه و هزینه‌های حمل و نقل خواهد انجامید. پیامدهای آن را نه تنها کشورهای تولیدکنندۀ انرژی، بلکه چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و اروپا نیز که همگی به واردات انرژی وابسته‌اند، ناگزیرند تحمل کنند. اگر تنگۀ هرمز و باب‌المندب همزمان بی‌ثبات شوند، اقتصادهای شرق آسیا مجبور به پرداخت هزینۀ بیشتر و جست و جوی تأمین‌کنندگان جایگزین خواهند شد.
بنابراین، این بحران می‌تواند به نتیجه‌ای متناقض بینجامد. ایالات متحد با حمله به ایران، خطر بی‌ثبات کردن منابع انرژی متحدان آسیایی خود و چین را به جان می‌خرد، در حالی که جایگاه بین‌المللی تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکایی را تقویت می‌کند.
احتمال گشودن جبهۀ یمن نشان می‌دهد که جنگ دیگر مرزهای جغرافیایی مشخصی ندارد. از این پس، ایران، یمن، عربستان سعودی، خلیج فارس و دریای سرخ، هرکدام بخشی از یک بحران یگانه‌اند. آمریکا می‌تواند به زیرساخت‌های ایران حمله کند، اما ایران نیز توانایی انتقال جنگ را به راه‌های تجارت جهانی حفظ کرده است. ایالات متحد بر حریم هوایی و دریاهای آزاد تسلط دارد؛ ایران نیز از جغرافیای تنگه‌ها، عمق منطقه‌ای و شبکۀ متحدان خود در منطقه بهره‌برداری می‌کند.
خطر واقعی نه تنها در بسته شدن باب المندب، بلکه در تبدیل شدن راه‌های اصلی انرژی به ابزارهای دائمی فشار سیاسی و نظامی نهفته است. در این مرحله، حتی آتش‌بس میان ایالات متحد و ایران نیز ممکن است کافی نباشد. ورود بازیگران محلی، کشاکش‌ها در یمن و نگرانی‌های عربستان سعودی، همه، به گونه‌ای بر دامنۀ بحران می‌افزایند.
باری، جنگی که قرار بود به عمر جمهوری اسلامی پایان دهد، جان تازه به آن بخشیده است. بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان بین‌المللی بر این باورند که برای به زانو درآوردن رژیم ایران، ایالات متحد آمریکا نیازمند عملیات نظامی درازمدت، آن هم به کمک متحدان جهانی خود است.