تاریخ تازه‌ها

حملۀ تروریستی روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین کشتار جمعی در خاک استرالیا از سال ۱۹۹۶ تاکنون بود. پدر و پسری که به روی برگزارکنندگان جشن یهودیِ حَنوکا در ساحل «بوندای» در نزدیکی سیدنی آتش گشودند، انگیزه‌ای جز یهودی‌کشی نداشتند. به گفتۀ پلیس، تا پیش از عصر یکشنبه اطلاعات کمی دربارۀ آنان وجود داشت. پدر خانواده به نام «ساجد اکرم» که به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد، ۵۰ سال داشت و عضو یک باشگاه تیراندازی بود. او دارای شش سلاح گرم با مجوز قانونی بود که گویا در کشتار روز یکشنبه همۀ آن‌ها را با خود برده بود. اما از پسر ۲۴ سالۀ او، «نوید اکرم»، پلیس استرالیا اطلاعاتی در دست داشت. او که روز یکشنبه زخمی شد در سال ۲۰۱۹ به سبب داشتن رابطه با عضوی از یک سلول داعش مستقر در استرالیا مورد بازجویی قرار گرفته بود. اما به تشخیص سرویس‌های اطلاعاتی، در آن زمان تهدیدی فوری شمرده نمی‌شد. به گفتۀ مادر خانواده، روز یکشنبه پدر و پسر به او گفته بودند که برای یک سفر ماهیگیری آخر هفته به جنوب می‌روند. به گزارش شبکۀ تلویزیونی «ای بی سی»، بازرسان مبارزه با تروریسم معتقدند که پدر و پسر با داعش بیعت کرده بودند. مقام‌های ارشد استرالیایی به این شبکۀ تلویزیونی گفتند که در خودروی مهاجمان در ساحل بوندای دو پرچم داعش کشف کرده اند. ماهیت یهودستیزانۀ این کشتار جمعی انکارناپذیر است. این حملۀ بی‌سابقۀ تروریستی در کشوری که در قرن بیستم پناهگاه بسیاری از یهودیان بود، نه تنها در جامعۀ یهودیان استرالیا بلکه در میان یهودیان کشورهای دیگر غربی نیز  ترس و ناامیدی و نگرانی ایجاد کرده است. کارشناسان آن را بدترین کشتار جمعی ثبت شده در استرالیا می‌دانند. در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل، یهودستیزی در بیشتر کشورهای غربی جان تازه‌ای گرفته است. امسال به مناسبت سالگرد آن حملۀ تروریستی، نمایندگان پارلمان اروپا جلسۀ عمومی خود را از ۶ تا ۹ اکتبر به بحث دربارۀ افزایش یهودستیزی در اروپا اختصاص دادند. آنان دربارۀ رویدادهای اخیر یهودستیزانه و پیشداوری‌های مردم دربارۀ جامعۀ یهودیان در سراسر اتحادیه اروپا تبادل نظر و گفت و گو کردند و هدف اصلی‌شان این بود که راه‌حل‌هایی برای مقابله با یهودستیزی در کشورهای اروپایی پیدا کنند. برپایۀ نظرسنجیِ سال ۲۰۲۴ که «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» انجام داده است ۹۶٪ پاسخ‌دهندگان یهودی در طی سال پیش از حملات ۷ اکتبر، با یهودستیزی رو به رو شده بودند. برپایۀ گزارش‌های مستندِ بسیاری از رسانه‌ها، انتشار اخبار و فیلم‌های مربوط به عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و وضع ساکنان آن سبب شد که بر شمار رویدادهای یهودستیزانه و شدت آن‌ها در سراسر اروپا افزوده شود. در جلسۀ عمومی پارلمان اروپا، نمایندگان دربارۀ چگونگی محافظت از جامعه‌های یهودی و حمایت از حقوق اساسی ‌آن‌ها بحث کردند. از جمله تصمیم‌هایی که در آن جلسۀ عمومی گرفته شد، می‌توان به جرم شمردن نفرت‌پراکنی و مجازات قانونی محکومان به این جرم در قوانین اروپا اشاره کرد. نمایندگان پارلمان اروپا هم‌چنین بر آموزش جوانان و یادآوری کشتار یهودیان به دست نازی‌ها تأکید کردند و روش‌هایی برای تعقیب و مجازات نفرت‌پراکنان در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفتند. حملات تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و رویدادهای پس از آن به «یهودستیزی سنتی» نیز در جامعه‌های اروپایی میدان داده است. برای مثال، در فرانسه ایده‌هایی مانند قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، پول‌پرستی آنان و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه از مبانی اعتقادی راست افراطی است. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، این نوع پیش‌داوری‌های کهن دربارۀ یهودیان هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند. «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راست‌گرایان به‌ویژه هواداران راست افراطی دیده می‌شود. کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های آنان همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ فرانسه دارند. پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهند که بیزاری از یهودیان در اروپا از جمله در فرانسه پدیدۀ کهن و ریشه دار تاریخی است. بسیاری از قوانین ضدیهود نازی‌ها در سال‌های میان ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵ یادگار قوانین کهن پادشاهی‌های مسیحی بودند. از دوهزار سال پیش تاکنون جامعه‌های اروپایی به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان مردم همواره اقلیت یهودی را سپر بلا کرده‌اند. در گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهود‌ستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلام‌گرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل می‌تازد و یهودیان را با نتانیاهو «این‌همان» می‌پندارد. در آلمان نیز پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ در نوار غزه، یهودستیزی رو به  افزایش گذاشت. در آن کشور در سال ۲۰۲۲ دو هزار و ۶۴۱ جرم یهودستیزانه ثبت شده بود، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم کم و بیش دو برابر شد و به پنج هزار و ۱۵۴ جرم رسید. برپایۀ آمار رسمی وزارت کشور آلمان، بیشترین اعمال یهودستیزانه را راست‌گرایان افراطی انجام داده اند. اسلام‌گرایان نیز صدها جرم یهودستیزانه مرتکب شده‌اند. برپایۀ گزارش سالانۀ «اتحادیۀ ضد افترا» که چندی پیش منتشر شد، در هفت کشور جهان که پس از اسرائیل دارای بزرگ‌ترین جامعۀ یهودی اند، خشونت‌های ضدیهود به صورت نگران کننده‌ای افزایش یافته است. آن هفت کشور عبارتند از فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، اعمال یهودستیزانه در آلمان ۷۵ درصد، در فرانسه ۱۸۵ درصد و در بریتانیا ۸۲ درصد افزایش یافته است. در آلمان، خشونت‌های یهودستیزانه هم به دست راست‌گرایان افراطی به ویژه پیروان «حزب آلترناتیو برای آلمان» انجام می‌گیرد و هم به دست مسلمانان و حامیان فلسطین. به گزارش «اتحادیه ضد افترا»، برآمدنِ «حزب آلترناتیو برای آلمان» فضایی برای رشد یهودستیزی فراهم آورده است. برپایۀ آمار پلیس آلمان، میان اول ژانویه تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴ در حدود ۳۲ هزار مورد جرم با انگیزۀ یهودستیزی در آلمان ثبت شده است. بسیاری از یهودیان در جهان از ترس آزار و گزند یهودستیزان، نمادهای هویتی خود را پنهان می‌کنند تا جایی که حتی نام خود را برای دریافت نامه یا محمولۀ پستی تغییر می‌دهند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان و مقام‌های مسئول در کشورهای اروپایی، کسانی که امروز در برابر رشد یهودستیزی سکوت می‌کنند چه بسا خود هدف بعدی نژادپرستان و دگرستیزان باشند. آتش یهودستیزی می‌تواند دامن بسیاری از خارجیان و خارجی‌تباران را در کشورهای اروپایی بگیرد.

یکصد و بیست سال پیش در نهم دسامبر ۱۹۰۵ مجلس نمایندگان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به «قانون جدایی کلیسا از دولت» یا «قانون لائیسیته» معروف است. آن قانون در همان روز در روزنامۀ رسمی دولت فرانسه منتشر شد. بدین‌سان، یکی از آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنایی و پیشگامان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت بود، جامۀ عمل پوشید. قانون لائیسیته را مدافعان آن و به طورکلی جامعۀ سیاسی فرانسه ستون اصلی زندگی مشترک شهروندان فرانسوی می‌دانند. برپایۀ آن قانون، دولت در امر دین بی‌طرف است و وظیفه دارد همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون، جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر بشمارد. بنابراین، نظام حقوقی فرانسه رابطۀ تنگاتنگی با قانون لائیسیته دارد. بعضی‌ها گمان می‌کنند که نظام لائیک در فرانسه ناگهان با قانون ۱۹۰۵ آغاز شده است. در حالی که بسیاری از قوانین لائیکِ آن کشور پیش از ۱۹۰۵ به اجرا درمی‌آمد. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافته بود، یا قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درمی‌آمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شده بود. به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا با احترام به نظام لائیک فرانسه هیچ‌گاه اعتراضی در این باره به دولت آن کشور نکرده است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. در قرن گذشته لائیسیتۀ فرانسوی منبع الهام رهبران چند کشور دیگر به‌ویژه جمهوری ترکیه شد، چنان که آن را تبدیل به یکی از بنیادهای نظام سیاسی خود کردند. فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸ ترکان جوان زیر تأثیر فراماسون‌ها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند. در سوم مارس ۱۹۲۴ جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامه‌های درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیه‌ای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کل حذف کردند. در سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ دادگاه‌‌های دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بی‌هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند. اصطلاح لائیسیته نخستین بار در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه شد. پیش از آن، در سال ۱۹۳۱ مضمون و چارچوب لائیسیته را  با عنوان «لائیکلیک» به عنوان یکی از اصول اساسی «کمالیسم» در کنار پنج اصل دیگر آن یعنی جمهوری‌خواهی، مردم‌گرایی، دولت‌محوری، ترقی‌خواهی و ملی‌گرایی قرار داده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاه‌شماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته. در فرانسه، تصویب قانون لائیسیته سرانجام یک فرایند تاریخی بود. اما در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرت‌گرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. با این حال، رهبران اراده ‌گرای ترکیه توانستند لائیسیتۀ را در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند. در سال  ۱۹۵۰ «حزب جمهوری‌خواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازی‌های دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند. نظام پارلمانی کثرت‌گرا که از ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام‌ سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیست‌ها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلام‌گرا ببندند، اما آن‌ها از راه‌های گوناگون و با عوض کردن نام‌هاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی‌ از عهدۀ سد کردن راه آن‌ها برنیامد. نبرد میان دشمنان لائیسیته و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را ناگزیر به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانه‌های آن می‌دانند. باری، با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ لائیسیته در ترکیه ضربۀ سختی خورد. این حزب با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون با زورگویی و زیر پا گذاشتن قواعد دموکراسی توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. در دو دهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینه‌ها آزموده و به نابهنگامی تاریخی آن در عمل پی برده اند. آنان در انتخابات اخیر شهرداری‌ها نشان دادند که به دنبال بازپس گرفتن زمام امور کشورشان از اسلام‌گرایان و سپردن آن به دست نیروهای لائیک اند. آتاتورک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. به همین سبب، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید. تجربۀ تاریخی یک قرن اخیر ترکیه نشان می‌دهد که اسلام‌گرایان نتوانستند فکر لائیسیته را در شهرهای ترکیه و در میان طبقۀ متوسط آن کشور از میان ببرند و آن کشور را به اوضاع و احوال فرهنگی و دینی دوران امپراتوری عثمانی بازگردانند. سال‌هاست آن کشور به عرصۀ نبرد میان اسلام‌ سیاسی و لائیسیته تبدیل شده است.

کشاکش‌ میان ایالات متحد آمریکا و ونزوئلا به مرحله حساسی رسیده است. استقرار ناو هواپیمابر «جرالد فورد» همراه با شش کشتی جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا نمی‌تواند تنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، مانور واحدهای تفنگداران دریایی و هواپیماهای اطلاعاتی و نظارتی آمریکا در کارائیب زیر عنوان «عملیات مبارزه با مواد مخدر» پیش‌درآمد مداخلۀ آمریکا برای براندازی دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا ست. وزارت دادگستری آمریکا مادورو را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحد اعلام کرده و گفته است رئیس جمهور ونزوئلا رهبری یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر را در دست دارد. اما نیکولاس مادورو این ادعا را اتهامی بیش نمی‌داند و می‌گوید: هدف واقعی ایالات متحد آمریکا تغییر رژیم در ونزوئلا و دست‌یابی به ذخایر نفتی آن کشور است. کشاکش‌ها میان دو کشور در اوایل ماه اوت شدت گرفت، هنگامی که دولت ترامپ اعلام کرد جایزۀ دستگیری نیکولاس مادورو را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است. به نوشتۀ کریستف وانتورا، مدیر تحقیقات «انستیتوی روابط بین‌الملل و استراتژیک» و کارشناس آمریکای لاتین، کینه‌ای که آمریکایی‌ها از ونزوئلا و دولت آن کشور به دل گرفته‌اند به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد، زمانی که با انتخاب هوگو چاوز به ریاست جمهوری ونزوئلا، چرخشی تاریخی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی در آن کشور روی داد. آن چرخش را رهبران ونزوئلا «انقلاب بولیواری» نامیدند که دراصل یک جنبش چپ اجتماعی و فرایند سیاسی به رهبری هوگو چاوز بود. انقلاب بولیواری مخالف سرسخت جهانی‌ شدن نئولیبرالی و سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا بود، از جمهوری اسلامی ایران و جنبش فلسطین آزاد پشتیبانی می‌کرد و به دنبال اتحاد استراتژیک با چین و روسیه بود.  از آن پس آمریکایی‌ها ونزوئلا را با آنکه متحد آمریکا و مشتری پر و پا قرص آن کشور بود، به چشم کشوری «نادوست» نگریستند که جاه‌طلبی‌هایی در سر داشت و می‌خواست خود را از حوزۀ نفوذ آمریکا برهاند، به ویژه آنکه ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین کشورهای نفت‌خیز جهان است. تا زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز بیش‌ترین نفتِ ونزوئلا را ایالات متحد آمریکا می‌خرید. شرکت‌های آمریکایی کنترل کم و بیش همۀ میدان‌های نفتی آن کشور را در دست داشتند. این رابطه تا پایان قرن گذشته ادامه داشت. اما با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال  ۱۹۹۸ که با شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی به میدان آمده بود و در پی برقراری «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» بود، همه چیز تغییر کرد. او با ملی کردن صنعت نفت ضربۀ سنگینی به منافع شرکت‌های آمریکایی زد و چنین بود که واشینگتن چاوز را تهدیدی برای سرکردگی خود در آمریکای جنوبی دانست. البته در پس دشمنی آمریکا با ونزوئلا سایۀ چین و روسیه نیز نهفته است. ونزوئلا اکنون به متحد اصلی سیاسی، نظامی و تجاری پکن و مسکو در آمریکای جنوبی تبدیل شده است. ایالات متحد آمریکا دیگر جایی در آن کشور ندارد. تا چندی پیش، یک شرکت نفتی آمریکایی به نام «شِوْروُن» هنوز نفت ونزوئلا را به ایالات متحد صادر می‌کرد و روابط دو کشور گسیخته نشده بود. اما این بار، دو کشور رو در روی هم قرار گرفته‌اند. در روابط بین‌الملل از آمریکای لاتین همواره زیرعنوان «حیاط خلوت ایالات متحد آمریکا» یاد کرده‌اند. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که ونزوئلا به پل ارتباطی منافع چین و روسیه در آن قاره تبدیل شود. ترامپ در پی بازسازی قدرت آمریکا در جهان به‌ویژه در آمریکای لاتین است و نمی‌تواند بپذیرد که دولت‌هایی اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی دست یابد و جای پای خود را در آمریکای لاتین محکم کند. در کشاکش‌هایی که از چهار ماه پیش میان دو کشور آغاز شده، نیکولاس مادورو می‌‌کوشد نشان دهد که دولت ونزوئلا یک‌پارچه است و او ریاست واقعی کشور را در دست دارد. ارتش پشت سر او ایستاده است و تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد. دولت آمریکا مانند دیگر دولت‌های آمریکای لاتین و اروپا ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نمی‌شناسد. مادورو نیک می‌داند که ترامپ برای سرنگونی او در درجۀ نخست می‌کوشد در دستگاه دولت و ارتش ونزوئلا شکاف و اختلاف ایجاد کند. برگزاری رژه‌های نظامی برای آن است که نشان دهد ارتش ونزوئلا در سراسر کشور در حال آماده باش است. مادورو به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهد که در صورت مداخلۀ نظامی در خاک ونزوئلا، ارتش و شبه‌نظامیان آن کشور ویتنام دیگری برای آنان ایجاد خواهند کرد. آمریکایی‌ها نیز می‌دانند که به رغم قدرت نظامی‌شان، معمولاً از جنگ‌هایی که در کشورهای دیگر به راه می‌اندازند، پیروزمند بیرون نمی‌آیند. شکی نیست که هدف دونالد ترامپ تغییر رژیم در کاراکاس است. از سوی دیگر، نیکولاس مادورو که کشورش را در فقر فرو برده، به رغم شکست آشکارش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ از قدرت کناره گیری نمی‌کند. گمان نمی‌رود که در صورت مداخلۀ نظامی آمریکا برای براندازی نیکولاس مادورو، بیشینۀ مردم ونزوئلا به حمایت از او برخیزند. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مداخلۀ آمریکا حتی اگر به برکناری مادورو بینجامد، می‌تواند آن کشور ورشکسته را گرفتار بحرانی عمیق‌تر کند. آمریکایی‌ها دوگانگی در رفتار رئیس جمهورشان را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توضیح نمی‌دهند. چگونه است که ترامپ از سویی این مبارزه را به یک سیاست راهبردی تبدیل می‌کند و از سوی دیگر، تصمیم به اعطای عفو «کامل و مطلق» به خوان اوُرلاندو هرناندز، رئیس جمهور پیشین هندوراس، می‌گیرد که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴ به جرم قاچاق مواد مخدر به چهل و پنج سال زندان و پرداخت ۸ میلیون دلار جریمه در ایالات متحد محکوم شده است. او اکنون دوران محکومیت‌اش را در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین می‌گذراند. کارشناسان راز دوگانگی رفتار ترامپ را با دو رئیس جمهور آمریکای لاتینی، در روابط رئیس جمهور پیشین هندوراس با اسرائیل می‌جویند. در ژانویۀ ۲۰۲۲ مجله تایمز اسرائیل، خوان اورلاندو هرناندز را «یکی از قابل اعتمادترین متحدان اسرائیل» در آمریکای لاتین توصیف کرد. هندوراس در زمان او سفارت خود را در اسرائیل به پیروی از ترامپ به اورشلیم منتقل کرد. آن کشور در زیر ریاست جمهوری او همواره از اسرائیل در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی حمایت کرده و حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی را «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرده است.

دوازدهم نوامبر ۲۰۲۵ بوعالِم صنصال، نویسندۀ ۸۱ سالۀ فرانسوی-الجزایری، که به مدت یک سال در الجزایر زندانی بود، بخشوده و آزاد شد. او در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ در کشور زادگاهش دستگیر و زندانی شده بود. دولت الجزایر او را به اتهام «ضربه زدن به وحدت ملی» کشور زندانی کرده بود. زیرا او در رسانه‌های فرانسوی ادعای ارضی دولت مراکش را دربارۀ بخشی از غرب الجزایر تکرار کرده بود و گفته بود که آن بخش از نظر تاریخی متعلق به مراکش است. بوعالم صنصال هم‌چنین متهم است به اینکه اطلاعات حساس امنیتی و اقتصادی کشور زادگاهش را در اختیار سفرای فرانسه در الجزایر قرار داده است. در یک سال گذشته صنصال چند بار محاکمه شد. در اول ژوئیه ۲۰۲۵ دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال زندان او را تأیید کرد. کوشش‌های دولت فرانسه برای آزادی او بی‌نتیجه ماند تا که سرانجام در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ عبدالمجید تبّون، رئیس جمهور الجزایر، به درخواست فرانک والتر اشتاین‌مایِر، رئیس جمهور آلمان، او را عفو کرد. این نویسنده در مرکز بحران دیپلماتیک میان الجزایر و پاریس قرار داشت. پس از آزادی و خروج از الجزایر نخست برای درمان پزشکی به برلین منتقل شد و پس از چند روز به دور از توجه رسانه‌ها به فرانسه بازگشت و مورد استقبال امانوئل مکرون قرار گرفت. بوعالم صنصال مانند کمال داوود، نویسندۀ دیگر فرانسوی- الجزایری هرگز از سخن گفتن دربارۀ خطر اسلام و اسلام‌گرایی نه تنها در کشور زادگاهش بلکه در اروپا به‌ویژه در فرانسه بازنایستاده است. هردوی آنان در آثاری که خلق کرده‌اند دربارۀ این خطر همواره هشدار داده‌اند. به همین سبب، اسلام‌گرایان هردو نویسنده را مرتد و خائن و ریختن خونشان را حلال می‌دانند. هشیاری ویژۀ بسیاری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران الجزایری دربارۀ خطر اسلام سیاسی ریشه در تجربۀ تاریخی آن کشور در رویارویی با اسلام‌گرایان دارد. با نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر آن کشور متوجه می‌شویم که چرا برای بیشتر روشنفکران الجزایری «لائیسیته» و آزادی‌های فردی بیش از دیگر ارزش‌های دموکراتیک اهمیت دارد؟ در ژانویه ۱۹۹۲ نخستین انتخابات آزاد قانونگذاری در تاریخ الجزایر پس از پیروزی «جبهۀ نجات اسلامی» در دور نخست با دخالت ارتش ناتمام ماند. آن انتخابات پس از برقراری سیاست‌ چند حزبی در سال ۱۹۸۹ بخشی از روند آزادسازی رژیم و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی الجزایر بود که زیر تأثیر شورش‌های مردمیِ اکتبر ۱۹۸۸ جنبۀ قانونی پیدا کرده بود. «جبهۀ نجات اسلامی» جنبشی اسلامی با نگرش سلفی بود و برای ادارۀ جامعه پیروی از شیوۀ مسلمانان اولیه را توصیه می‌کرد. به اعتقاد رهبران این جبهه، اسلام تنها راه اصلاح جامعه و نجات الجزایر از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و استعمار فکری و فرهنگی است و پایداری اصالت ملتِ مسلمانِ الجزایر پس از ۱۳۲ سال اشغال و استعمار، وابسته به آن است. آنان با تکیه بر مبانی اسلام با غرب‌گرایی و فرانسه‌گرایی به مبارزه برخاسته بودند. اسلام سلفی منبع الهام‌ آنان برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در الجزایر بود. باری، مداخلۀ ارتش برای «توقف روند انتخابات» در ژانویۀ ۱۹۹۲ به منظور جلوگیری از افتادن قدرت به دست «جبهۀ نجات اسلامی» انجام گرفت. اگرچه نویسندگان و روشنفکران الجزایری این مداخلۀ نظامی را آشکارا تأیید نکردند، اما بیشینۀ آنان احساس آرامش و آسودگی کردند و سپس با افزایش ترور روشنفکران به دست گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا از سال ۱۹۹۳ به بعد، با هرگونه مذاکرۀ سیاسی با «جبهۀ نجات اسلامی» مخالفت کردند. درواقع، در بافتار سیاسی الجزایر آنچه برای نویسندگان و به طور کلی روشنفکران الجزایری اهمیت پیدا کرد، نه «برابری دموکراتیک»، بلکه «آزادی‌های فردی» بود. بدین‌سان، آنان کوشیدند دموکراسی را دوباره تعریف کنند. مخالفان مداخلۀ ارتش صحبت از «توقف روند دموکراتیک» و حتی «کودتا» می‌کردند. زیرا ارتش رأی اکثریت مردم را در انتخابات زیر پا گذاشته بود. درحالی که موافقان آن مداخله، احترام به اقلیت‌ها به ویژه در امور مذهبی، فرهنگی و زبانی را مطرح می‌کردند. زیرا «جبهۀ نجات اسلامی» تصمیم به یکسان سازی جامعۀ الجزایر در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی گرفته بود. چنین بود که «دموکراسی» در نزد روشنفکران و نویسندگان الجزایری مترادف با «کثرت‌گرایی»، «رواداری» یا «تسامح» و بالاتر از آن، «لائیسیته» شد. اگر بیشینۀ نویسندگان الجزایری از «توقف روند انتخابات» به دست ارتش در ژانویه ۱۹۹۲ حمایت کردند، به این سبب نبود که با اقتدارگرایی دولتی موافق بودند. آنان در دهه ۱۹۸۰ در خط مقدم مبارزه با اقتدارگرایی دولتی در کشورشان قرار داشتند. با این حال، پشتیبانی آشکار یا ضمنی آنان از مداخلۀ ارتش و «توقف روند انتخابات» و سپس، مخالفت‌شان با پیشنهادهایی که برای ادغام مجدد «جبهۀ نجات اسلامی» در مذاکرات سیاسی می‌شد، به این معنا نبود که آنان انتقاد از اقتدارگرایی رژیم را کنار گذاشته‌ بودند. مخالفان اسلام‌گرایان به ویژه در میان روشنفکران الجزایری، انتخابات را عنصر اصلی «دموکراسی» نمی‌دانند. بسیاری از روشنفکران برای بی‌اعتبار کردن نتایج دورِ نخست انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲، به میزان بالای رأی ممتنع در آن انتخابات استناد می‌کردند و آشکارا از «فاشیسم سبز» سخن می‌گفتند. آنان به ظهور نازی‌ها در آلمان و قدرت گرفتن هیتلر اشاره می‌کردند و می‌گفتند: اگر اسلام‌گرایان به قدرت می‌رسیدند، چه بر سر این کشور می‌آمد؟  به گفتۀ آنان، هیتلر نیز به صورت دموکراتیک به قدرت رسید و سپس اروپا را با خاک یکسان کرد. بعضی از نویسندگان به بازی دوگانۀ اسلام‌گرایان اشاره می‌کردند و می‌گفتند: اسلام‌گرایان از سویی با کارت دموکراسیِ نقض شده بازی می‌کنند و از سوی دیگر، ترور وحشیانه و سیاست زمین سوخته را به اجرا می‌‌گذارند. بی‌اعتمادی نویسندگان الجزایری به قدرت‌گیری «دموکراتیک» جبهۀ نجات اسلامی ریشه در تجربۀ گذشتۀ آنان در مبارزه برای آزادی بیان، رواداری یا تولرانس و به طور کلی آزادی‌های فردی دارد.  پرسش این است که آیا روشنفکران کشورهای دیگر اسلامی نیز می‌توانند تعبیر و تفسیر روشنفکرانِ الجزایری را دربارۀ «دموکراسی» بپذیرند و به دیدگاه‌های آنان بگروند؟

یکشنبۀ گذشته ۱۶ نوامبر ساعت ۳ بامداد قاچاقچیانِ مواد مخدر پسر ۱۲ ساله‌ای را که گویا به تازگی وارد شبکۀ قاچاق مواد مخدر شده بود، در محله‌ای در غرب شهر گروُنوُبل به رگبار گلوله بستند. مهاجمان بی‌آنکه اثری از خود به جا بگذارند از صحنه گریختند. اگر ثابت شود که تیراندازی ربطی با قاچاق مواد مخدر دارد، این نوجوان در شمار جوان‌ترین قربانیان نبرد میان باندهای جنایتکار فرانسه در سال‌های اخیر خواهد بود. محله‌ای که تیراندازیِ بامداد یکشنبه در آن رخ داد در سال ۲۰۲۴ نیز صحنۀ چندین تیراندازی بوده است. به گفتۀ تحلیلگرانِ پلیس قضایی فرانسه، در چهار سال گذشته شمار قتل‌‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر ۳۳ درصد افزایش یافته است چنان‌که بعضی از شهرهای متوسط ​​و کوچک فرانسه نیز به صحنۀ آدم‌کشی‌های محافل جنایتکار تبدیل شده است. در دو سال گذشته، جنایت‌های سازمان‌یافته در فرانسه به کشته شدن افراد بیشتری در قیاس با بلژیک یا هلند انجامیده است. درحالی که تا چندی پیش شبکه‌های جانیان بین‌المللی در این دو کشور بسیار فعال‌تر از دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بودند. به گفتۀ پلیس قضایی فرانسه، زد و خورد‌های بسیار خشونت‌آمیز دو باند جنایتکارِ رقیب در سال ۲۰۲۳ در شهر مارسِی برای انحصار قاچاق مواد مخدر یکی از علت‌های افزایش جنایت‌های سازمان‌یافته است. یکی از آن دو باند، «مافیای دِ زِد» (DZ Mafia) است و دیگری دار و دستۀ « یوُدا». بنیان‌گذاران و سردسته‌های هر دو باند الجزایره‌ای تبار هستند. نتیجۀ زدو خوردهای دو باند جنایتکار در آن سال ۶۳ قتل و اقدام به قتل بود. سرانجام، مافیای «دِ زِد» پیروز شد و سلطۀ خود را بر قاچاق مواد مخدر در مارسِی و مناطق  دیگر فرانسه حاکم کرد. علت دیگر، گسترش پنهان جنایت‌های‌های سازمان‌یافته در سراسر فرانسه است. در سال ۲۰۲۴ محله‌های ناامن ۱۷۳ شهر فرانسه صحنۀ آدم‌کشی و اقدام به آدم‌کشی میان دار و دسته‌های تبهکار بوده است. به این ترتیب، باندهای جنایتکار در عرض سه سال، حدود سی شهر دیگر را به عرصۀ تاخت و تاز خود تبدیل کردند. هم‌اکنون، جدا از مارسی، لیون، جزیرۀ کُرس، پاریس و پیرامون آن، بسیاری از شهرهای متوسط ​​و کوچک فرانسه نیز به تصرف باندهای جنایتکار درآمده اند. نکتۀ برجستۀ دیگری که در گزارش پلیس قضایی فرانسه بر آن تأکید شده، جوان‌تر شدن گروه‌های آدم‌کش است. این جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی به استخدام گروه‌های جنایتکار درمی‌آیند. البته، پیش از پیوستن به آن گروه‌ها، بسیاری از آنان در مراکز خرید و فروش مواد مخدر به خدمت گرفته می‌شوند و مدتی بعد با دریافت چند هزار یورو دست به آدم‌کشی می‌زنند. در سال ۲۰۲۳ جوانان زیر ۲۰ سال مظنون به دست داشتن در بیش از ۲۰ درصد از قتل‌های سفارشی در فرانسه بودند. برای مثال، در فوریه ۲۰۲۵ یک نوجوانِ زیر سن قانونی از اهالی شهر مارسی فاش کرد که از طریق پیام‌رسان «تلگرام» برای شرکت در قتلِ سردستۀ یک باند تبهکار در یک مرکز خرید و فروش مواد مخدر در شهر «نیم» استخدام شده بود. او قرار بود ۲۰۰۰ یورو برای فیلمبرداری از کشتن او و انتشار آن در رسانه‌های اجتماعی دریافت کند. به دو مرد مسلحی که قرار بود تیراندازی کنند ٫۰۰۰ ۱۵ تا ۲۰٫۰۰۰  یورو و به رانندۀ اتوموبیلی که قرار بود آن دو مرد را فراری دهد، ۱۰٫۰۰۰  یورو وعده داده شده بود. همۀ آنان پیش از آنکه بتوانند این ترور هدفمند را انجام دهند، به سبب بی‌اعتنایی به فرمان ایست پلیس دستگیر شدند. در گزارش پلیس قضایی فرانسه از تهدید فزایندۀ نهادها و نمایندگان دولت نیز سخن رفته است. فرار مرگبار «محمد عمره»، تبهکار سابقه‌دار و محکوم به باج‌گیری و سرقت‌های سنگین در ۱۴ ماه مه ۲۰۲۴ نمونۀ آشکار چنین تهدیدی است. در آن فرار دو نگهبان زندان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. محمد عمره در حال انتقال از زندانی به زندان دیگر بود که همدستانش توانستند او را  فراری دهند. البته او در ۲۲  فوریۀ ۲۰۲۵ در رومانی بازداشت شد.  به گفتۀ تحلیلگران پلیس قضایی، با ظهور مافیای «دِ زِد» و دیگر گروه‌های جنایتکار، نبرد قدرت میان آن گروه‌ها و دولت آغاز شده است. در چند هفتۀ گذشته حمله به زندان‌ها به صدور ۲۱ کیفرخواست انجامیده است. در آن گزارش آمده است که سطح کنونی خشونت – به‌ویژه خشونت مافیای «دِ زِد» - نگرانی‌ها دربارۀ خطر جانی نمایندگان نهادهای دولت را افزایش داده است. در نوامبر ۲۰۲۴، یکی از رهبران مافیای «دِ زِد» از طریق پیام‌رسانی رمزگذاری شده ٫۰۰۰ ۱۲۰ یورو برای ترور معاون رئیس یک زندان در مارسِی پیشنهاد کرد. می‌دانیم که قضات دادگاه کیفری که دربارۀ پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته کار می‌کنند، تهدید به مرگ می‌شوند و از بیشتر آنان مأموران پلیس همواره مراقبت می‌کنند. بازار غیرقانونی مواد مخدر در فرانسه روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مدت‌هاست خرید و فروش مواد مخدر، دیجیتالی و بسیار انعطاف‌پذیر شده است. برپایۀ آخرین مطالعۀ «رصدخانۀ مواد مخدر و روندهای اعتیاد در فرانسه» که در اوایل سال ۲۰۲۵ منتشر شد، گردش مواد مخدر در فرانسه از پویایی روز افزون برخوردار است. این بازار زیرزمینی را باندهای تازه نفس و جوان قاچاق می‌گردانند، باندهایی که روز به روز آزمندتر و بی‌پرواتر می‌شوند و گاه به جان هم می‌افتند و حتی نمایندگان دولت را به مرگ تهدید می‌کنند.