تاریخ تازه‌ها

هنگامی که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به راه افتاد به‌ویژه پس از خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ ، تحلیل‌گرانی در خارج از کشور آن خیزش را ادامۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کردند. بعضی از چپ‌گرایان حتی پا فراتر گذاشتند و آن خیزش را مرحلۀ بلوغ جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند و گفتند با آن خیزش شعار «زن، زندگی، آزادی» مرحلۀ نمادین و فرهنگی را پشت سر گذاشت و وارد مرحلۀ اجتماعی و طبقاتی شد.
اما خیلی زود معلوم شد که خیزش سراسری ۱۸ و ۱۹ دی ماه خیزشی خودانگیخته نبود و در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. با پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به نیرویی به نام «گارد جاویدان» معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از آن نیرو در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.
آن خیزش پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. زیرا بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن خیزش، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد چنان که دولت‌ها از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و ترور سران رژیم خودداری کردند. کشتار دی ماه نشان داد که رژیم در دفاع از هستی خود از هیچ بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.
از جمله شعارهایی که در خیزش دی‌ماه مطرح شد، شعار «مرد، میهن، آبادی» بود. این شعار گویا فراتر رفتن و به عبارتی برگذشتن از شعار «زن، زندگی، آزادی» بود. گویی زنانِ جنبش به میهن و آبادی آن عنایتی نداشتند. در حالی که میهن و آبادی در دل شعار «زن، زندگی، آزادی» نهفته است. چگونه می‌توان دم از زندگی زد و به آبادی میهنی که بستر واقعی «زندگی» باید باشد، اعتنایی نکرد؟ یا چگونه می‌توان خواهان آزادی بود و به زیستن‌گاهِ آن  یا، به عبارت  بهتر، به «جغرافیای امکان‌پذیر شدن» آن نیندیشید؟
بعضی از چپ‌گرایان که شیفتۀ خشونت و بی‌پروایی مبارزان خیزش دی‌ماه شده بودند و چون آن خیزش در پی تظاهرات بازاریان در واکنش به افزایش بی‌سابقۀ بهای ارز و بی‌ثباتی بازار روی داد، در انتقاد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گفتند: در جامعه‌ای که در فقر و تورم و ناامنی اقتصادی به سر می‌بَرد، نمی‌توان طلب آزادی کرد و مبارزه با ستم جنسیتی بدون مبارزه با مناسبات اقتصادی تولید کنندۀ آن به جایی نمی‌رسد.
بعضی از مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز آن جنبش را «زن‌محور» توصیف می‌کردند و مانعی در راه وحدت مردان و زنان جامعه می‌دانستند بی‌‌آنکه به این حقیقت توجه کنند که در آن جنبش نه تنها مردان جوان بلکه گروه‌های بزرگی از کارگران و کارمندن و دانشجویان و دانشگاهیان نیز حضور داشتند. زیرا پیام اصلی آن جنبش را که ایجاد تغییر و تحول عمیق در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی ایرانیان بود، به خوبی دریافته بودند.
به نوشتۀ مَهزاد الیاسی بختیاری، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفتمان «مرد، میهن، آبادی» با چندین هزار کشته، زخمی، نقص عضو و زندانی در روزهای سیاه هجدهم و نوزدهم دی‌ماه برای چندمین بار نشان داد به‌جز بازتولید خشونت، استراتژی دیگری جهت برون‌رفتِ از بن‌بست سیاسی کنونی ندارد. خیزش دی‌ماه جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از حرکت بازداشت.
به گفتۀ این نویسنده، خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ناگزیر کرد به رغم دستاوردهای آشکار و ماندگارش در سه سال گذشته، سکوت اختیار کند؛ ارزش‌ها و خواسته‌های خود را برای مدت کوتاهی کنار بگذارد تا مانعی برای مدافعان «براندازی» جمهوری اسلامی با شعار «مرد، میهن، آبادی» ایجاد نکند.
نویسنده سپس می‌افزاید: جنبش «زن، زندگی، آزادی» تنها یک موج اعتراضی کوتاه‌مدت یا محدود به موضوع حجاب اجباری نبود و نیست. زنان ایران در چند سال اخیر، به‌‌ویژه پس از قتل مهسا امینی، شکلی از مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز را پیش بردند که به نتایجی ملموس و درخشان انجامید. برداشتن حجاب اجباری، بازتعریف حضورِ بدن زن در فضای عمومی و فروپاشی عرف اجتماعیِ پشتیبانِ اجبار، همگی نشان‌دهندۀ نوعی پیروزی فرهنگی بودند؛ پیروزی‌ای که با وجود فشار سیستماتیک بر زنان، بدون جنگ، بدون سلاح و بدون تصرف قدرت سیاسی حاصل شد.
ادعای دیگر مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» این است که آن جنبش با شعارهای جنبش مشروطه‌خواهی در اول قرن گذشته پیوندی ندارد. این گروه از مخالفان، خویشتن را مشروطه‌خواه توصیف می‌کنند و معتقدند را‌ه‌حل ایران باز گشت به نظام پادشاهی است. اگرچه رضا پهلوی در ظاهر چنین ادعایی ندارد و رسالتی که برای خود تعیین کرده، رهبری دوران گذار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما بیشتر هوادارانش او را وارث تاج و تخت می‌دانند. آنان از جنگ و حملۀ ارتش‌های بیگانه به کشور استقبال کردند زیرا بر این گمان بودند که با حملۀ خارجی رژیم کنترل اوضاع را از دست خواهد داد و مردم با یک قیام به عمر آن پایان خواهند داد.
به گفتۀ بهار الماسی، شاعر، نویسنده و فعالِ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هیچ دولت‌ خارجی برای آزادی مردم به ایران حمله نمی‌کند. دولت‌ها منافع خودشان را دارند و ممکن است فردا همان منافع ایجاب کند که با همین حکومت معامله بکنند و دشمنی امروزشان تبدیل به دوستی شود. به همین سبب، نباید سرنوشت سیاسی کشورمان را به محاسبات سیاسی دولت‌های دیگر گره بزنیم.
به گفتۀ این نویسنده، جنبش «زن، زندگی، آزادی» درپی واداشتنِ حکومت به عقب‌نشینی و محدود کردن دامنۀ قدرت آن است. این جنبش به دنبال سپردن ادارۀ امور کشور به نمایندگان واقعی مردم و قرار دادن قانون بالاتر از اشخاص است، نمایندگانی که مشروعیت‌شان را از خود مردم می‌گیرند. فراموش نکنیم که این ایده، ایدۀ تازه‌ای در ایران نیست. الهام‌بخش ما در جنبش «زن، زندگی، آزادی» انقلاب مشروطه است. در آن انقلاب، مردم برای نشاندن فردی به جای فرد دیگر به پا نخاستند، بلکه برای محدود کردن قدرت حاکم انقلاب کردند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامۀ همان راه مشروطه است. این جنبش درپی بازپس گرفتن اختیار زندگی از قدرت و بازگرداندن آن به مردم ایران است.
به شکست انجامیدن خیزش دی ماه ۱۴۰۴ و به خون کشیده شدن آن و نیز ناتوانی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، حقانیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ثابت کرد و نشان داد با ماجراجویی و دعوت از قدرت‌های بیگانه برای حمله به کشور نمی‌توان ۹۰ میلیون ایرانی را با خود همراه کرد.

جمعۀ آینده ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) بیست وپنجمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر است. ۲۵ سال پیش در چنین روزی نوزده تروریستِ وابسته به سازمان القاعده چهار هواپیمای تجاری را ربودند؛ دو هواپیما را با سرنشینانشان به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و سومی را به ساختمان پنتاگون در آرلینگتونِ ویرجینیا کوبیدند. هواپیمای چهارم، هنگامی که کارکنان هواپیما و بعضی از مسافران کوشیدند کنترل آن را از دست هواپیماربایان بگیرند، در نزدیکی «شَنکْس‌ویل» در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.
با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحد آمریکا پا به دوران تازه‌ای گذاشت. سازمان سیا که به هشدارهایش دربارۀ خطر القاعده توجه درخوری نشده بود، پس از ۱۱ سپتامبر به یکی از اهرم‌های اصلی واکنش آمریکا به آن حملات تبدیل شد. در افغانستان، مأموران آن سازمان به تعقیب اُسامه بن لادن، رهبر القاعده، پرداختند.
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱ / ۲۹ شهریور ۱۳۸۰ دولت آمریکا بن لادن را به طرح‌‌ریزی حملات ۱۱ سپتامبر متهم کرد و از طالبان خواست او را دستگیر کنند و در اختیار آن دولت قرار دهند. اما طالبان زیر بار نرفتند و از آمریکایی‌ها خواستند برای ادعاهای خود مدرک و شواهد پذیرفتنی ارائه کنند. طالبان در عین حال از علمای مذهبی سراسر افغانستان درخواست کردند نظر خود را در این باره اعلام کنند.
شورای علما با استناد به دلایل شرعی مخالفت خود را با تحویل دادن اسامه بن لادن به دولت آمریکا اعلام کرد. آن شورا رهبر القاعده را در انتخاب کشور برای اقامت خود آزاد گذاشت و به آگاهی او رساند که هیچ مانعی برای ماندنش در افغانستان وجود ندارد.
اف بی آی بن لادن را از سال ۱۹۹۸ / ۱۳۷۷ تعقیب می‌کرد. دولت آمریکا از طالبان نه تنها دستگیری و استرداد رهبر القاعده را می‌خواست، بلکه برچیدن پایگاه‌های تروریست‌ها و استرداد دیگر رهبران القاعده و به طور کلی همۀ متهمانِ به تروریسم را از آنان طلب می‌کرد. در عین حال، از طالبان می‌خواست همۀ خارجیان زندانی در افغانستان را به دولت آمریکا تحویل دهند و به ایالات متحد اجازه دهند پایگاه‌های تروریستی را در خاک افغانستان بازرسی کنند.
اما طالبان زیر بار نرفتند تا که سرانجام ارتش آمریکا همراه با نیروهای بریتانیا «عملیات آزادی پایدار» را در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ آغاز کردند. سپس، نیروهای دیگری از جمله نیروهای ائتلاف شمال به آن دو پیوستند. عملیات آزادی پایدار شامل چند عملیات فرعی نیز بود که همگی زیر عنوان «جنگ با تروریسم» انجام می‌‌گرفت. آن عملیات در آغاز «عملیات عدالت بی‌نهایت» نام داشت، اما این نام سپس برای جلوگیری از آزرده خاطر شدن مسلمانان کنار گذاشته شد.
با «عملیات آزادی پایدار» حکومت طالبان که بر ۹۰ درصد خاک افغانستان چیره بود، سقوط کرد. روابط طالبان با القاعده به کل گسیخته شد. پیش از آن که رهبر طالبان از شهر قندهار خارج شود، اسامه بن لادن محل اقامت خود را به مقصد مناطق مرکزی و شرقی افغانستان ترک کرد.
بن لادن پیش از مستقر شدنش در افغانستان در سودان می‌زیست. او اندکی پیش از تصرف کابل به دست طالبان در سال ۱۳۷۵ / ۱۹۹۶ بر اثر فشارهای آمریکا از سودان خارج شد. مقام‌های سودانی با تصمیم او برای سفر به افغانستان و اقامت گزیدن در آن کشور موافقت کردند. زیرا آن را به سود دولت سودان و خود بن لادن می‌دانستند. 
بن لادن با تنی چند از فرماندهان افغانستان که از دورۀ جهاد با آنان آشنا بود، تماس گرفت و از آنان خواست راه ورود او را به خاک آن کشور هموار کنند. دورۀ جهاد در افغانستان فاصلۀ زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ / ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ میلادی را دربرمی‌گیرد. در آن دوره، مردم بر ضد حکومت کمونیستی شوریدند و گروه‌های مسلح اسلام‌گرا زیر عنوان «مجاهدین» با ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی جنگیدند. این دوره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های تاریخ معاصر افغانستان و سرآغاز درگیری‌های نظامی چهل سال اخیر آن کشور است.
باری، بن لادن خود را به منطقۀ «توُره بوُره» در ولایت نَنگرهار رساند. استحکامات غارهای توُره بوُره در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی به کمک سازمان سیا ساخته شده بود. آن سازمان از گروه‌های مسلح اسلام‌گرا که با نیروهای شوروی می‌جنگیدند، پشتیبانی مالی می‌کرد. در ساختن استحکامات غارهای توُره بوُره اسامه بن لادن نیز سهم داشت. او ده‌ها بولدوزر و دیگر تجهیزات ساختمانی سنگین را از شرکت عظیم ساختمانیِ پدرش به نام «گروه سعودی بن لادن» به آنجا برد.
اردوگاه توُره بوُره چندین هزار جنگجو را در خود جای داده بود. سی و شش نیروی ویژۀ ارتش ایالات متحد آمریکا در آن اردوگاه جایگیر شده بودند. در آغازِ جنگِ افغانستان در سال ۲۰۰۱ توُره بوُره یکی از دژهای طالبان و متحدان آنان بود. یکی دو ماه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکایی‌ها حمله به این پایگاه را به قصد کشتن اسامه بن لادن آغاز کردند، اما او توانست فرار کند و خود را به مناطق قبایلی پاکستان برساند.
پس از سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۱ که درگیری‌های نظامی طالبان با نیروهای آمریکایی آغاز شد، فعالیت‌های نظامی القاعده در افغانستان مستقل از طالبان انجام می‌گرفت. تا پیش از کشته شدن اسامه بن لادن در دوم ماه مه ۲۰۱۱ / ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ در پاکستان، میان القاعده و طالبان روابط رسمی وجود نداشت. اما پس از کشته شدن بن لادن، طالبان با انتشار بیانیه‌ای تأسف خود را ازکشته شدن رهبر القاعده اعلام کرد. باید پذیرفت که از نظر دینی و عقیدتی میان طالبان و القاعده فصل مشترک‌های فراوان وجود دارد.
باری، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت آمریکا «جنگ با تروریسم» را با این وعده آغاز کرد که چنین فاجعه‌ای دیگر هرگز روی نخواهد داد. اما سیاست‌های راهبردی آن کشور در این زمینه در طی بیست و پنج سالی که از آن رویداد می‌گذرد، برای بسیاری از کارشناسان فهم‌ناپذیر باقی مانده است. حمله به افغانستان برای براندازی حکومت طالبان و برقراری نظامی دموکراتیک تا بازگشت طالبان به قدرت پس از بیست سال حضور نظامی در آن کشور؛ حملۀ نظامی به عراق به بهانۀ جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی؛ هم‌پیمانی با پرسوناژی مانند اسامه بن لادن و سپس تعقیب و کشتن او؛ حمایت از شورشیان در سوریه تا هموار کردن راه برای ظهور داعش؛ و سرانجام، دیدار تاریخی رئیس جمهور آمریکا با یکی از رهبران پیشین القاعده در سوریه و فشردن دست او در مقام همتای خویش، از جمله معماهای ناگشودۀ سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در این ۲۵ سال هستند.

خیزش روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. آن خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد.
در آغاز، کارشناسان و تحلیل‌گران دربارۀ چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظرپردازی‌های گوناگون می‌کردند. بسیاری از آنان، آن را خیزشی خودانگیخته می‌دانستند. اما پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به «گارد جاویدان» بسیاری از ناروشنی‌ها و ابهام‌هایی را که دربارۀ چند و چون آن خیزش وجود داشت، روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از نیرویی به نام «گارد جاویدان» در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.
در پیام رضا پهلوی به «گارد جاویدان» از جمله آمده است: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد».
خیزش دی ماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌رحمی تمام فرونشاندند. در توضیح بی‌عملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ در آن خیزش، کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کرده‌اند از جمله دعوت نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت.
با این حال، آن خیزش و بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد، چنان که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ کم‌تر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دی ماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.
اما در جنگی که آمریکا و اسرائیل در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و «گارد جاویدان» در میان نبود. در عوض، بازیگران دیگری می بایست وارد صحنه شوند. افشاگری‌های بعدیِ مقام‌های امنیتی اسرائیل و گزارش‌های روزنامه‌نگاران تحقیقیِ آن کشور در ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که نتانیاهو و به درخوست او، ترامپ، با هدف‌های معین وارد این جنگ شدند.
برپایۀ طرحی که موساد ریخته بود، جنگ می‌بایست به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال، هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حملۀ هوایی نمی‌توان رژیم را سرنگون کرد. بنابراین، در طرح موساد، عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه‌نظامیان کُرد ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود. به گزارش « آی ۲۴ نیوز» قرار بود شبه‌نظامیان کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند.
نخستین حملات در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌های بلندپایۀ دستگاه اطلاعات داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال، هم‌زمان با حملات هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران، جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرزهای غربی کشور بمباران کردند.
 به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به شش یا هفت حزب و سازمان کُرد ایرانی به جز پِژاک («حزب حیات آزاد کردستان»، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه) از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کُردنشین غرب کشور گرد هم بیاورند و به سوی تهران پیشروی کنند.
به گفتۀ «ناداو اِیال»، روزنامه‌نگار سرشناس «یدیعوت آحارونوت»، دولت اسرائیل حتی پرچم‌های رژیم پیشین ایران را با نقش شیرو خورشید در اختیار متحدان کُرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نمادهای جدایی‌طلبانه، احساسات ملی ایرانیان را برضد خود برانگیزند.
روُنِن بِرگمَن، روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی، در مصاحبه‌ای که با روزنامۀ «لوموند» کرده، می‌گوید: برپایۀ طرح موساد، حدود ۱۰۰ ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی، قرار بود نیروی هوایی اسرائیل کریدوری در غرب کشور برای ورود شبه‌نظامیان کُرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می‌بایست توانایی رژیم را برای تلافی‌جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد.
روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی می‌افزاید: کارزار گسترده‌ای نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرماگرم جنگ پیش‌بینی شده بود. قرار بود کسانی از نزدیک، صحنۀ بمبارانِ پایگاه‌ها و مواضع «بسیج» و تأسیسات امنیت داخلی را فیلمبرداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند. زیرساخت‌های حیاتی دیگری نیز می‌بایست هدف حملات هوایی یا سایبری قرار گیرند. آنگاه شبه‌نظامیان کُرد و سپس محمود احمدی‌نژاد می‌بایست وارد صحنه شوند.
به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از سال ۱۴۰۲ شمسی / ۲۰۲۴ میلادی، توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود رادر این مقام تثبیت کرده بود.
گویا او در حصر خانگی بود، اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کرد. به گزارش نیویورک تایمز، در اوایل سال ۲۰۲۴ احمدی‌نژاد با دیوید بارنیا، رئیس وقت موُساد، در بوداپست دیدار کرد. رئیس موُساد دراصل برای دیدار با او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته، دفتر احمدی‌نژاد همۀ این ادعاها را رد کرد. اما این را دیگر نمی‌توان انکار کرد که هواپیماهای اسرائیلی در همان روز اول جنگ، محل اقامت او را در تهران بمباران کردند و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بودند. گفته می‌شود چند دقیقه پس از حمله، خودرویی وارد مجتمع محل اقامت احمدی‌نژاد شد، او را از محل خارج و به خانه‌ای امن منتقل کرد.
در سناریوی موُساد، احمدی‌نژاد، درواقع، بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرماگرم جنگ، نزدیک شدن گروه‌های مسلح کُرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات، ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد.
سناریوی موُساد به سبب دودلی‌های ترامپ و سپس، مخالفت او با ورود شبه‌نظامیان کُرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم یا سوم عملیات، با ورود نیروهای کُرد به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد، در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمی‌خواهد کُردها به ایران حمله کنند.
به گفتۀ «آصف کوُهِن»، رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، بدین‌سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موُساد نقش بر آب شد. «آونِر ویلان»، افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل و متخصص امور ایران، با تاسف می‌گوید: جمهوری اسلامی از تنها تهدید معتبری که دهه‌ها بر سر آن سایه افکنده بود، جان سالم به در برد.

سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۸ اوت ۲۰۲۶، اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور را در سوریه بمباران کرد. این فرودگاه نظامیِ متروکه در شمال غربی سوریه در حدود ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد. به گفتۀ کارشناسان، این حمله هشداری به ترکیه بود.
دولت اسرائیل مسئولیت آن حمله را عصر همان روز به عهده گرفت و مدعی شد که با آن حمله می‌خواست ترکیه را از استقرار نیرو در آن پایگاه منصرف کند. به گفتۀ دیده‌بان حقوق بشر سوریه، چند روز پیش از این حمله یک هیئت ترکیه‌ای از آن پایگاه متروکه بازدید کرده بود، اما آنکارا هرگونه حضور نظامی را یکسره تکذیب کرد.
وزارت دفاع ترکیه حملۀ هوایی اسرائیل را بی‌درنگ محکوم کرد. دو روز بعد، مقام‌های ترک اعلام کردند که هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای از آن پایگاه بازدید نکرده است و افزودند : ترکیه به پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد داد.
از زمان سقوط بشار اسد، ترکیه در بازسازی سوریه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و مدعی است که حمایت نظامی‌اش از دولت کنونی سوریه محدود به مشاوره و آموزش نظامی است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترکیه همچنان به گسترش نفوذ خود در مناطق نزدیک به مرز خود در شمال سوریه ادامه می‌دهد و از آن سو نیز، اسرائیل در حال گسترش نفوذ خود در جنوب سوریه است.
به گفتۀ تحلیلگرانِ ترک، اسرائیل با حمله به پایگاه متروکۀ ابوظهور که در  فاصلۀ کمتر از ۱۰۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد، به دنبال تغییر وضع موجود به سود خود است. دولت ترکیه قصد ندارد از رویارویی با آن کشور خودداری کند و آن را در مسائل دیگر دنبال می‌کند.  روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۱ اوت ۲۰۲۶ وزیر دادگستری ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات جاری دربارۀ توقیف ناوگان بین‌المللی برای غزه در ماه مه، از پلیس بین‌الملل درخواست کرده است برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند.
کارشناسان معتقدند که برای اسرائیل گشودن جبهۀ جدید جنگ با ترکیه بسیار خطرناک است. اما درگیری‌ها میان دو قدرت در عرصه‌های گوناگون ادامه خواهد یافت. با سقوط بشار اسد و ضعیف شدن «محور مقاومت» (شبکۀ شبه‌نظامیان و گروه‌های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی) منافع دو کشور بی‌درنگ و به گونه‌ای فزاینده‌ از هم دور شد. با دگرگون شدن ژئوپلیتیک منطقه، سوریه به برخورگاه اصلی منافع آن‌ها تبدیل شد. دولت سوریه می‌کوشد ارتش خود را به کمک ترکیه بازسازی کند، اما اسرائیل آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند.
به گفتۀ «سباستین بوسوا»، پژوهشگر روابط بین‌الملل و مدیر موسسۀ ژئوپلیتیک اروپا، ترکیه در به قدرت رسیدن رئیس جمهور کنونی سوریه سهم داشت. اسرائیل می‌خواهد کنترل خود را بر سوریه حفظ کند و از نفوذ تدریجی ترکیه و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور جلوگیری کند.
در حال حاضر، ترکیه یکی از حامیان اصلیِ منطقه‌ای دولت جدید «احمد الشرع» است و قصد دارد در بازسازی سیاسی و امنیتی سوریه هم‌چنان اثرگذار باشد. اما جاه‌طلبی‌های آن به سوریه محدود نمی‌شود. در سفری که ژوزف خلیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، در ۸ مرداد ۱۴۰۵ / ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به آنکارا کرد، رجب طیب اردوغان تمایل ترکیه را برای شرکت در هر سازوکاری که ممکن است جایگزین «یونیفل» (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان)  در جنوب لبنان شود، به اطلاع او رساند. دولت ترکیه در عین حال روابط خود را با مقام‌های لبنانی افزایش می‌دهد و کوشش‌هایی در جهت ایجاد روابط نزدیک و دوستانۀ لبنان با سوریه انجام می‌دهد.
به گفتۀ «پی‌یر سَسین»، مسیحی میهن‌دوست لبنانیِ ساکن فرانسه، ترکیه با این کوشش‌ها هدف دیگری را دنبال می‌کند و آن، عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های لبنان و سوریه است. ترکیه می خواهد قدرت نظامی و تسلیحاتی در دو کشور سوریه و لبنان، مانند هر کشور دیگری، در انحصار دولت‌های آن دو کشور باشد. در پس این رویکرد، منطق راهبردی سنجیده و اندیشیده‌ای نهفته است: از سویی، جلوگیری از احیای نفوذ ایران در آن دو کشور و از سوی دیگر، جلوگیری از گسترش قدرت اسرائیل. به عبارت دیگر، دولت ترکیه می‌خواهد هم از شکل‌گیری دوبارۀ «هلال شیعی» در منطقه جلوگیری کند و هم با تقویت کشورهای سوریه و لبنان، یک «وزنۀ تعادل» در برابر اسرائیل ایجاد کند. بنابراین، فهمیدنی است که چرا سوریه و لبنان به میدان‌های اصلی رقابت میان ترکیه و اسرائیل تبدیل شده اند.
بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا  در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۰ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشان‌دهندۀ حقیقتی است که بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تنها بخشی از آن را بازگو کردند.  خبر این بود که ایالات متحد ده تن از اعضای شبکه‌ای را که مسئول قاچاق پول نقد به حزب‌الله بودند، تحریم کرده است. نه تن از آنان اهل ترکیه‌ هستند و یک تن ایرانی است. «یونس آلپر ییلماز»، رئیس شبکه، یک تاجر ترک است. به گفتۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، او از صرافی‌های ترکیه، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی برای سازماندهی انتقال پول به نیروی قدس استفاده می‌کرد. سپس، خودروهای حمل پول به جمع‌آوری پول‌ها می‌پرداختند و آن‌ها را با پروازهای تجاری به لبنان منتقل می‌کردند.
آن بخش از حقیقت که در بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان ناگفته مانده، این است که به گفتۀ دولت آمریکا، مقام‌های ترک در تحقیقاتی که در این باره انجام گرفته و به نابودی شبکۀ قاچاق پول انجامیده، همکاری کرده اند. بنابراین، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت ترکیه انتقال پول به حزب‌الله را سازماندهی یا از آن محافظت می‌کرده است.
بنابراین، پرسشی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که آیا ترکیه تنها خواهان از میان رفتن نفوذ ایران است یا می‌خواهد از فرادستی و برتری جویی اسرائیل در منطقه نیز جلوگیری کند؟ دنبال کردن هم‌زمان این دو هدف آسان نیست. بیانیۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا به حزب‌الله، نیروی قدس و شبکه‌های مالی آن‌ها اختصاص داشت. با این حال، اگر آن را در ارتباط با حملۀ اسرائیل به پایگاه ابوظهور، دخالت فزایندۀ ترکیه در سوریه، کوشش‌های آن کشور در لبنان و علاقۀ اعلام‌شده‌اش به دوران پس از «یونیفل» بررسی کنیم، می‌بینیم که مسئلۀ اصلی در «شام» تنها عقب‌نشینی ایران نیست. مسئله این است که کدام قدرت‌ها در غیاب ایران قصد اعمال نفوذ در منطقه را دارند؟ به نظر می‌رسد عربستان سعودی نیز به دنبال اشغال فضایی است که نه تنها ایران بلکه اسرائیل نیز در حال از دست دادن آن هستند. در این میان ترکیه مصمم است به هر وسیله‌ای از جمله با استفاده از روابط نزدیکش با آمریکا و ناتو از پیشروی اسرائیل جلوگیری کند.

در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ کنفرانسی با سخنرانی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری (ارگ کابل) با شرکت مقام‌های بلندپایۀ ۷۰ کشور و نهاد بین‌المللیِ کمک‌کننده به افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن کنفرانس بحث دربارۀ تعهدات افغانستان و پیگیری تصمیم‌های دو کنفرانس اقتصادی توکیو و لندن بود. در آن کنفرانس، اشرف غنی دربارۀ پیشرفت‌های کشور پس از کنفرانس لندن سخن گفت.
کنفرانس لندن ادامۀ کنفرانس توکیو بود. در کنفرانس توکیو که در ژوئیۀ ۲۰۱۲ / تیر ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزَی برگزار شد، بیش از ۷۰ کشور متعهد شدند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و بخش غیرنظامی افغانستان و رسیدن آن کشور به خودکفایی، ۱۶ میلیارد دلار به دولت کابل کمک مالی کنند. به منظور ارزیابی مجدد این تعهدات و اطمینان از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، کنفرانس لندن در دسامبر ۲۰۱۴ / آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.
در کنفرانس لندن نیز که با شرکت نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ پشتیبانی‌ مالی و سیاسی از افغانستان برای ایجاد اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور تأکید کردند.
داوید مارتینون، آخرین سفیر فرانسه در کابل پیش از بازگشت طالبان، در مصاحبه‌ای که در ۱۶ اوت ۲۰۲۲ / ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با روزنامۀ «لوموند» کرد، گفت: بر پایۀ ارزیابی‌های گوناگون، حجم کمک‌های خارجیِ غیرنظامیِ کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند به دولت افغانستان پیش از بازگشت طالبان، چهار تا هفت برابر کمک‌های مالی ایالات متحد آمریکا با عنوان «طرح مارشال» به ۱۶ کشور جنگ‌زدۀ اروپای غربی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ / ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ خورشیدی بود.
در آن مصاحبه داوید مارتینون به فساد نابخشودنیِ گروهی از سرآمدان سیاسی افغانستان در زمان حضور آمریکا و ناتو در آن کشور اشاره کرد. آن سرآمدان بخش مهمی از کمک‌های مالی خارجی را می‌دزدیدند و در دوُبی خانه می‌خریدند چنان که، به گفته او، با پول آنان بازار مسکن در امارات رونق گرفت. البته، کم نبودند سازمان‌های غیردولتیِ غربی نیز که به بهانۀ خدمت به مردم افغانستان بخش مهمی از کمک‌های خارجی را با همدستی همکاران محلی خود می‌دزدیدند و برای خود حقوق‌های چند ۱۰ هزار دلاری در ماه تعیین کرده بودند.
با این حال، از حق نباید گذشت که بسیاری از سرآمدان سیاسی افغانستان در آن زمان امانت‌دار و درستکار بودند و از صمیم دل در راه بازسازیِ کشورشان می‌کوشیدند. آنان به توسعۀ مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها یاری رساندند، در نوسازی جامعۀ افغانستان به سهم خود کوشیدند و راه را برای آزادی زنان هموار کردند، چنان که طالبان پس از پنج سال بازگشت به قدرت هنوز نتوانسته‌اند صدای زنان آزادۀ افغانستان را یکسره خاموش کنند.
با بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان دچار تغییرات ساختاری شد. یکه‌تازی سیاسی و نظامی آنان معنایی جز از میان رفتن امنیتِ حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نداشت. با از میان رفتن امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ بخش خصوصی نیز بسیار محدود شد و وابستگی خانوارها به کمک‌های بشردوستانه افزایش پیدا کرد. طالبان با تنگنا‌هایی که از همان آغاز برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کردند، در عمل، بخش مهمی از نیروی کار کشور را از گردونۀ اقتصاد بیرون راندند.
البته، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شده است. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ رشدی در حدود ۴.۳ درصد نشان می‌دهد. اما به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده است. به هرحال، این رشد هر میزان بوده باشد، بازتابی در زندگی روزمرۀ مردم نداشته است. سطح زندگی مردم و وضع کلی درآمد آنان نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت افغانستان ۶.۵ درصد افزایش یافته، درآمد سرانۀ واقعی در حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.
به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، طالبان نتوانسته‌اند اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌پذیر تبدیل کنند. بخش خصوصی هم‌چنان با کمبود سرمایه، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و ناامنی حقوقی و اقتصادی رو به روست. به نوشتۀ «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری نمی‌توان بخش خصوصی را دوباره به راه انداخت. در حکومت طالبان هرلحظه ممکن است قوانین و دستورات دولتی عوض شوند.
در رسانه‌های رسمی طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی کشور سخن می‌گویند. اما این افزایش یا بهبود در زندگی روزمرۀ مردم بازتابی نداشته است. به نوشتۀ بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ به ۱۹.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. پرسش این است که با این حال، چرا بحران معیشتی در افغانستان هم‌چنان بیداد می‌کند.
برپایۀ بررسی‌های «سازمان ملل متحد»، در سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۴ در حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، نیازمند کمک‌های بشردوستانه باقی مانده‌اند. به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل» ۸۱ درصد خانواده‌های افغانستانی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ بدهکار بودند. بنابراین، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، افزایش درآمد حکومت طالبان را نباید به معنای بهبود وضع اقتصادی مردم دانست. اقتصاد افغانستان به سبب کاهش کمک‌های خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری و کسری تجاری گسترده، هم‌چنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.
به همۀ این ناهماهنگی‌ها گرفتن مالیات‌های سنگین را نیز باید افزود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بعضی از کادرهای آنان با گرفتن مالیات از مردم مخالف بودند. اما امروز بسیاری از کاسبکاران و شهروندان عادی از افزایش مالیات و عوارض گوناگون شاکی‌اند و می‌گویند: انصاف نیست در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، بخشی از درآمد ناچیز ما به خزانۀ دولت سرازیر شود.  
طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، بیش از پیش از مردم فاصله گرفته اند. حکومت‌گران منابع ثروت را مصادره و از آن خود کرده‌اند و مردم بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند بی‌آنکه امیدی به بهبود وضع خود در آیندۀ نزدیک داشته باشند.